وأضاف في تصريحاته، اليوم الأحد، أن الهيئة تواصل عملها بشكل طبيعي وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد يمكن لنائب رئيس الهيئة أن يحل مكانه في تسيير الأوضاع حتى انتخاب رئيس جديد، وأن القانون يسمح للنائب بالقيام بمهام الرئيس.
وتابع أن اللجنة ستباشر إجراءاتها مع بداية السنة الانتخابية في أكتوبر، للتحضير للانتخابات المرتقبة في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2019، وأن هذا التاريخ يعد قانونيا، وأنه لا نية أو أسباب لتأجيلها عن موعدها.
وحول ذات الأمر قال مصدر برلماني، إن الخلاف الدائر في الساحة التونسية قد يقضي إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 2019، وأنه على الرغم من عدم التأكيد على تأجيلها إلا أن هناك بعض الأصوات، التي تسعى لتأجيلها نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس.
وتشهد تونس حالة من الخلاف في الفترة الراهنة بشأن استمرار حكومة يوسف الشاهد، فيما زادت الأوضاع تعقيدا إثر ما تضمنه تقرير المساواة والحريات الفردية من مشاريع قانون تتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
كما يمر حزب نداء تونس وهو حزب الرئيس الباجي قائد السبسي بأزمة داخلية انعكست على المشهد السياسي في البلد بشكل عام.
