"البنوك المركزية" تكشف عن حجم الأموال غير المشروعة بالقارة الأفريقية
كشف محافظو البنوك المركزية الإفريقية، أن حجم العمليات التي تتم بطرق غير مشروعة في القارة السمراء تتجاوز تريليون دولار سنويا، مع التنويه لأهمية التعاون المشترك بين دول القارة للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وأكد محافظو البنوك المركزية، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، تنعكس بالسلب على الاقتصادات الإفريقية، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد مستوى البطالة في تلك البلدان، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
جاءت تصريحات محافظو البنوك، خلال فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ بحضور 40 محافظ بنك مركزي من القارة، بالإضافة إلى مسئولين من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي.
وذكر محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لوكال، أن المعاملات الدولية الشرعية تشهد تراجعا ملحوظا، أمام تزايد المعاملات غير المشروعة، وهو ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبي وخاصة الدول الإفريقية التي تعاني بشدة من تفشي هذه الظاهرة التي تعطل خطط النمو فيها.
وأضاف لوكال، أن على الدول الإفريقية تكثيف التعاون فيما بينهم من جانب، وبينهم وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي، من جانب آخر للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، والتي تأتي من تهريب البضائع أو الرشاوي أو تلك التي تستهدف تمويل عمليات مثل عمليات غسيل الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الغاني، ارنست اديسون، إن بلاده اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات بازل في العمل المصرفي، والتركيز على النزاهة في النظام المالي.
وصرح محافظ البنك المركزي بدولة مدغشقر، الان راسولافوندرالبي، أنه يجب الحد من التدفقات النقدية غير المشروعة التي تعد مبالغ ضخمة للغاية، منوهاً إلى أن تلك العمليات غير المشروعة تمثل نحو 40% من إجمالي العمليات النقدية بالوقت الراهن.
