وجاء رد الإمارات، من خلال مذكرة وجهتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي أكدت فيها التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأنها ترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
كما أشارت المذكرة إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو، والذي يدحض المزاعم القطرية، كما أنها تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات، بعد قطع العلاقات مع قطر، كما أنه تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.
وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.
وأشارت إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب، وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودول أخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري، الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها".
وكانت قطر، قد أرسلت مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بتاريخ 8 مارس، والتي زعمت فيها أن دولة الامارات العربية المتحدة انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات، بعد قطع العلاقات معها في 5 يونيو2017.
