اتهام أكبر بنك في الدنمارك بقضية غسيل الأموال
فتح المدعي العام في الدنمارك تحقيقاَ جنائياً ضد بنك" دانسكي" أكبر بنك في البلاد، لاتهامه بغسل الأموال عبر وحدته العاملة في أستونيا.
وقال المدعي العام "مورتن نيلز جاكوبسن" في بيان اليوم الإثنين، إن تحقيق وحدة الجرائم الاقتصادية يهدف إلى بناء قضية جنائية ضد بنك "دانسكي"؛ لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
وأضاف المدعي العام إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى توجيه اتهامات للبنك أم لا.
وتأتي التحقيقات بعد أن قدم "بيل براودر"، الرئيس التنفيذي لشركة "هيرميتاج كابيتال" شكوى جنائية في يوليو الماضي اتهم فيها أن "دانسكي" بالإهمال الجسيم وغسل الأموال وجرائم أخرى.
ووفقاً لـ"براودر" أصبح "دانسكي" مركزاً للجريمة المالية من عام 2007 إلى 2015، حيث تم توجيه أكثر من 8 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة من روسيا ومولدوفا وأذربيجان إلى أوروبا.
ومع وجود حالة من الخوف من المستثمرين، اعتذر الرئيس التنفيذي للبنك "توماس بورجين" علانية عن فشل "دانسكي" في اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لغسل الأموال.
وكان البنك قد أعلن في الشهر الماضي أنه يعتزم التبرع بإيرادات مشتبه بها في وحدته في أستونيا بقيمة 233 مليون دولار لدعم برامج اجتماعية.
