أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أنها تراقب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا، وهو الخلاف الذي يأتي كانعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شئونها الداخلية".
وأضاف الجامعة العربية، في بيانا لها: "وتؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شئونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقا مع قوانينها الوطنية".
وتابعت: "كما تؤكد أيضا علي موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدني العربي ومنظماته وممثليه، وكذا اعتزازها بالجهد الذي يسهم به في دعم تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها، أن المملكة استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه.
وأضاف البيان: "وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
