وقف نقيب المهن العلمية عن ممارسة عمله وإحالته للتحقيق
ناقش هيئة المكتب بنقابة المهن العلمية، المخالفات القانونية للنقيب العام وقراراته المنفردة دون الرجوع للمجلس، وعدم احترام إدارة المجلس.
وقال المجلس، إنه بناءً على المذكرة المقدمة من 25 عضوا بالمجلس بتاريخ 1/7/2018، حول أحداث مجلس النقابة المنعقد 5/5/2018، أن النقيب العام قام بالتعدي على حقوق المجلس، ومخالفه القانون وذلك بإصداره جملة من القرارات دون عرضها علي المجلس.
وأضافوا أن النقيب العام وصل بقراراته المعلنة على صفحة النقابة للقرار رقم (95)، في حين أنه آخر قرار تم عرضه علي النقابة هو القرار رقم (66)، ومخالفته للمادة (40) من قانون النقابة بعدم عقد اجتماع للمجلس لمده 7 شهور متتالية من 30/9/2017 حتي 5/5/2018.
وأقر مجلس نقابه المهن العلمية بموافقة 27 عضوا من أصل 29 عضوا، بتحويل الدكتور السيد عبدالستار المليجي للتحقيق؛ لمخالفته المواد (45، 40، 18، 14) من قانون المهن العلمية، وتشكيل لجنة للتحقيق معه بخصوص هذه المخلفات القانونية، مع إيقافه عن ممارسة عمله النقابي لحين عرض نتيجة التحقيقات علي المجلس للبت فيها.
وشكلت لجنة التحقيق مع النقيب العام بعضوية كلا من؛ الدكتور عبدالغفار عزمي، والجيولوجي محمد غريب، والدكتور أحمد غريب، وخبير الطب الشرعي محمد زيدان كاستشاريين للجنة مع مخاطبة وزارة البحث العلمي لانتداب مستشار قانوني تابع لها.
وكان قد اجتمع اليوم السبت، مجلس نقابة المهن العلمية الطارئ والذي تمت الدعوة إليه وفقاً للقانون بمطالبة 29 عضواً من أعضاء المجلس.
