عضو شعبة الاستثمار العقارى: نسبة تحصيل الالتزامات المالية من العملاء تتجاوز الـ 95 %

وأشار فكرى الى ان عمليات البيع والشراء فى السوق تسير بمعدلات طبيعية وتعكس الطلب الحقيقى من قبل العملاء  و ان الشريحة التى تقوم بشراء اكثر من وحدة  بغرض المضاربة وإعادة البيع هى التى تواجه تحديات فى ظل وفرة المعروض وقيام الشركات بوضع آجال سداد طويلة وتسهيلات مميزة للعملاء فى حين ان تلك الشريحة تبيع  الوحدات بنظام الكاش .

وأوضح أن هناك شريحة من الشركات أصبحت تسلم الوحدات كاملة التشطيب او تترك الخيار للعميل حال رغبته فى تولى الشركة التشطيب من عدمه بما يضمن الاسراع من اشغال الوحدات او تأجيرها وجلب عوائد دورية بما يزيد من جاذبية الاستثمار فى العقار .

وأوضح ان السوق المصرى والمعاملات النقدية به آمنة وبعيدة تماماً عن الحالات التى شهدت حدوث فقاعات عقارية والتى تتطلب شرطين الاول ان تكون الوحدة العقارية مقيمة بأعلى من سعرها الحقيقى نتيجة المضاربات والثانى هو التمويل البنكى المبالغ به والذى لاينطبق بأى حال على وضع السوق المصرى والذى لايتخطى نسبة التمويل العقارى به الـ 2 % ويقوم البنك المركزى المصرى بوضع ضوابط مشددة لمنح التمويل .

وتابع يتسم السوق المصرى بطبيعة خاصة وطلب متزايد يحيل دون حدوث ركود لفترة زمنية طويلة حيث لدينا كثافة سكانية تتخطى الـ 100 مليون نسمة ويصل معدلات الزيجات السنوية حوالى 941 الف حالة بفرض ان نصفهم فى الريف والاخر فى الحضر والبعض يملك وحدات فسنجد ان هناك حاجة لحوالى 450 الى 500 الف وحدة سنوياً واذا نظرنا الى المنتج من الدولة فهو لايتجاوز 170  الى 200 الف بينما المنتج من القطاع الخاص يقل عن 25 الف وحدة سنويا .

ولفت الى التزام العملاء وانخفاض نسب التعثرات المالية حيث تتجاوز نسبة التحصيلات للاقساط والالتزامات المالية المستحقة للشركات الـ 95 % وفى حال عدم جدية بعض العملاء وخاصة المضاربين وعجزهم عن اعادة بيع الوحدة يتم رد الوحدات الى الشركة مع خصم نسبة حوالى 10 % من اجمالى قيمة الوحدة وفقاً للتعاقد بما يحفظ حقوق المطورين .

وأوضح ان الارتفاعات فى اسعار العقارات حقيقة ونتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وجميع الخامات بدءاً من الاراضى الى مختلف مواد البناء والنقل وخاصة بعد التعويم  ولاتقوم الشركات العقارية بالمغالاة فى التسعير بل ان هناك شركات قامت بالتنازل عن جزء من هامش ارباحها مقابل الحفاظ على معدلات البيع وايضا رفع اجال السداد والتقسيط بالمشروعات للتيسير على العملاء .

وشدد على ان اسعار الوحدات لن تنخفض فى ضوء استمرار زيادة التكاليف لافتا الى ضرورة النظر فى اليات التصرف فى الاراضى واسعارها المتزايدة وتحديد اولويات الدولة هل غرضها من  بيع الاراضى دفع  الاستثمار وضمان توفير وحدات عقارية للمواطنين باسعار مناسبة ام لجنى المزيد من الارباح .

واوضح ان الاسعار التى طرحت بها وزارة الاسكان وحدات العاصمة الادارية الجديدة عادلة وتتناسب مع تكلفة المرافق والتشطيبات المميزة .

ولفت الى ان تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروع الاسكان القومى اثبتت نجاحاً واسهمت فى توفير وحدات باسعار مناسبة تلبى احتياجات الشريحة الاكبر من المواطنين .

وأضاف ان تصدير العقار الحل السحرى لتوفير موارد دولارية وتقليل العجز فى الميزان التجارى  وان اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات الهامة لتنشيط تلك الالية مؤخراً سيسهم فى تحقيق منافع عديدة للدولة مشيدا بجهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى ذلك الصدد حيث استمعت وزارة الاسكان الى مطالب المطورين والتحديات التى تواجه تلك الالية كما تحدث وزير الاسكان وسلط الضوء على السوق المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة به فى معرض ميبم 2018 فى فرنسا وتنوى الدولة المشاركة الفعلية العام المقبل .

واشار الى ان المنتج المصرى يتسم بمزايا عديدة من حيث جودة المنتج وتميز الاسعار عقب التعويم وان جميع مدخلات التنفيذ وفقاً للاسعار العالمية مشيراً الى ان هناك دول حققت مليارات من عملية تصدير العقار وحقق اقتصادها نقلة كبيرة منها تركيا وقبرص واسبانيا .

ولفت الى ان هناك وفرة فى المعروض وستتركز اغلب طلبات العملاء الاجانب على الوحدات الساحلية والتى تباع باسعار مميزة.