"الفجر" يكشف.. الفوركس شركات "بير سلم" ولا حماية للمتداولين (تحقيق)

•  شركات الفوركس " نشاط غير مرخص في مصر"
•  ضحية هذا النوع من النشاط لا يحصل على أي تعويض من الدولة
•  خبير أسواق مال: شركات الفوركس تنقسم إلى 3 أنواع وتعمل من الباطن
•  ومحلل فني: ليس هناك إحصاء دقيق بعددهم لأن التعامل يتم عبر الإنترنت فقط

شركات الفوركس وسيلة سريعة لتحقيق مكسب كبير، ولكن مخاطرها أعلى، فهى بورصة عالمية لتداول العملات الأجنبية والمعادن، وما يزيد خطورتها على المصريين هى أنها تعد نشاط غير مرخص في مصر، ومن ثم لا حماية من قبل الدولة المصرية للمتعاملين بها.

وقد بدأت العديد من الشركات التى تعمل فى مجال الفوركس، دخول السوق المصري بقوة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة رغم أن نشاطها محظور في مصر.

وأعلنت إحدى الشركات وتدعى FBS المتخصصة فى الفوركس عن تنظيم حفل لعملائها في مصر، يوم ٤ أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من نجوم الفن على رأسهم شيرين عبد الوهاب، وأبو في بادرة هي الأولى من نوعها.

وتعد التوعية بخطورة الانضمام إلى شركات الفوركس ضرورية، فضحية هذا النوع من النشاط لا يحصل على أي تعويض من الدولة، فقط يتم إغلاق الشركة التي عملت بشكل غير قانوني، فعلينا أن نعلم أن "القانون لا يحمي المغفلين"، وذلك حسبما قال خبراء أسواق المال لـ"الفجر".

الفوركس شركات غير مرخصة في مصر

وقال بشر الحسيني، خبير في أسواق امال وعضو في الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن شركات الفوركس غير مرخصة في مصر، وتعمل من الباطن، واصفًا إياها بشركات بير السلم، حيث ليس لها ترخيص يسمح بتداولها.

وأوضح "الحسيني"،  في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،  أن شركات الفوركس تنقسم إلى 3 أنواع، وهى شركات تعتمد في مضاربتها على أسهم الشركات، وأخرى على أسهم العملات، وأخيرًا أسهم المعادن، مشيرًا إلى أن شهوة العميل لتحقيق ربح سريع هو ما يدفعه للتعامل مع شركات الفوركس عبر الإنترنت.

وأضاف أن نسبة المخاطرة بهذا النوع من الشركات عالية جدًا، وتؤدي إلى خسائر فادحة، حيث أن الشخص يتعامل مع المجهول، ويعتمد على المضاربة اللحظية، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي جهة يمكن اللجوء إليها عند حدوث مشكلة، فهى شركات غير مدرجة في هيئة سوق المال، ولا يوجد قانون ينظمها.

ووجه "الحسيني"، رسالة إلى المستثمر المصري الذي يفكر في المضاربة في شركات الفوركس، قائلا: "بلدك أولى ، وتجنب العمل في تلك الشركات، وخليك في البورصة المصرية".

ورأى "الحسيني"، أنه من الأفضل أن يتم تقنين شركات الفوركس في مصر، بحيث تدرج في هيئة سوق المال، ويكون لها قانون يسمح بتداولها، ومن ثم يمكن للمستثمر المصري المضاربة فيها.

لابد من وضع إطار قانوني لشركات الفوركس

وأوضح محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن هناك نسبة من المصريين يتعاملون مع شركات الفوركس، وليس هناك إحصاء دقيق بهم، نظرًا لأن التعامل يتم عبر الإنترنت فقط.

وقال "الأعصر"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،   إنه لا يوجد آثار سلبية للتعامل مع شركات الفوركس، حيث أن هناك فقط نوع من التخوف من خروج الدولار خارج مصر وعدم عودته، مطالبًا أن يتم وضع شكل قانوني لعمل شركات الفوركس أسوة بدول العالم، مضيفًا: "نشتغل تحت عين الدول ورقابتها أفضل من الشغل الدكاكيني".

وسيلة لتهريب الأموال وغسيلها

بينما رأى الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق مال، أن شركات الفوركس قد تكون وسيله غسل وتهريب الأموال من مصر إلى خارج، خاصة وأن ليس لها ترخيص في مصر، بالإضافة إلى أننا مررنا بفترة غير مستقرة منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو.

وأشار "النحاس"،  في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،   إلى أنه لا يوجد حصر بشركات الفوركس في مصر، معتبرًا أن نسبة المصريين الذين يتعامون مع شركات الفوركس مقارنة بنسبة المتعاملين في البورصة المصرية تعد قليلة، حيث أن خبرة المستثمر المصري ليست كبيرة للتعامل بها.

وأضاف أن الفوركس شركات ليست تحت "الكنترول"، ومن ثم يجب استمرار حظرها، وعدم منح تلك الشركات ترخيص بممارسة نشاطها في مصر حفاظًا على الاقتصاد المصري وبالأخص خلال تلك الفترة، منوهًا بأن تقنين تلك الشركات سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، معقبًا: "بقاء الوضع على ما هو عليه أفضل".

دعاية شركات الفوركس في مصر تحدي للمجتمع

واعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إقامة شركات تابعة للفوركس حفلات في مصر كوسيلة للدعاية لها ولجذب مستثمرين جدد بمثابة تحدي للمجتمع في ظل حظر القانون المصري لها.

وأضاف عبده  في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "فين الدولة، فين الرقابة.. الحكومة هى أمنا وإحنا ولادها ولازم تحمينا"، مشددًا أنه طالما أن تواجدها داخل مصر ممنوع قانونًا، فيجب أنه يكون هناك رقابة شديدة من الدولة، معقبًا: "وقت ما هتحصل أي بلوة هنقول فينك يا حكومة".

وجود تمثيل للفوركس في مصر "ميفرقش"

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن وجود تمثيل لشركات الفوركس داخل مصر أو لا "ميفرقش"، موضحًا أن المصريين الذين يتعاملون مع هذا النوع من الشركات، وهم نسبة صغيرة، ويتعاملون عبر الإنترنت.

وطالب "الدسوقي"، أن يتم تقنين شركات الفوركس في مصر، وأن يكون لها قوانين منظمة لعملها، بالإضافة إلى وجود رقابة على تداولها، متوقعًا أنه حال وجود شكل قانوني لها ستشهد رواج وإقبال من المواطنين.

توعية المواطنين بخطورة الفوركس ضرورية

ومن جانبه، أوضح أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن شركات الفوركس شركات غير منظمة، وغير مصرح بعملها في مصر وفقًا للقانون، وليست مدرجة بأي هيئة مصرية، ومن ثم لا يوجد أي تقديرات لحجم اقتصادها، أو نسبة المتعاملين بها في مصر.

وأشار "عبداللطيف"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنها تختلف عن شركات توظيف الأموال، ونسبة المخاطرة بها عالية جدًا، وليس معروفًا النظام الذي يقف ورائها، قد يكون صهيوني أو يهودي أو شيىء آخر، لافتًا إلى أن كل من عمل بالفوركس لم يستمر طويلا، بل فترة وتركها.

وأكد "عبداللطيف"، أن الدولة ليست مقصرة في التعامل مع هذا النوع من الشركات، منوهًا بأن هناك قضايا وأشخاص محبوسين لاتخاذهم من شركاتهم ستارًا للعمل بالفوركس، وجذبهم لمستثمرين، حيث يتعامل القانون مع هذا النوع من الشركات على أنها نشاط غير مرخص.

وأضاف أنه يتم تنظيم الشركات التي تعمل داخل مصر، بينما شركات الفوركس تعمل من خارج مصر، بالإضافة إلى أنه لا يوجد جهة مرخصة لهذا النشاط، فهى ليست مدرجة بهيئة سوق المال، معقبًا: "إزاي ننظم شيىء يتم من خارج مصر وعبر الإنترنت، وحتى نراقب شيىء لازم إيد الدولة تكون طايلة".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك توعية للمواطنين بخطورة نشاط هذه الشركات، وأنه غير مسموح لها بالعمل في مصر، فتلك الشركات تحاول جذب مستثمرين من مصر ومن كل دول العالم، مضيفًا أنه كلما قلت التوعية، وزاد الفقر، وقل مستوى التعليم قد يسهل وقوع البعض ضحية لتلك الشركات.

وناشد "عبداللطيف"، أي مواطن يتعرض لمحاولة جذب من تلك الشركات أن يقدم بلاغ فورًا إلى مباحث الأموال العامة، وهى على الفور تقوم بمراقبة الجهة التي تروج لهذا النشاط، وإذا ثبت الأمر يتم غلق الشركة، وحبس أصحابها، منوها بأن عقوبة من يمارس نشاط غير مرخص لا تقل عن حبس 5 سنوات.