مشروع تعديل دستوري يسمح بتنظيم هجمات إلكترونية مضادة بألمانيا
يدرس وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، فرص شن هجمات مضادة في إطار الحرب على الهجمات الإلكترونية.
وقال الوزير، اليوم الثلاثاء في برلين: "ربما احتجنا لبعض التعديلات القانونية فيما يتعلق بالسؤال: كيف يمكننا أن نرد بشكل نشط ولا نكتفي دائماً بمجرد الدفاع بل نصبح فاعلين أيضاً؟".
وشدد وزير الداخلية الألماني على ضرورة مناقشة الأمر مع ديوان المستشارية، و في التحالف المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل.
ويطالب رئيس هيئة حماية الدستور،الاستخبارات الداخلية، هانس جيورج ماسن، منذ وقت طويل بتوفير إمكانية "القرصنة المضادة"، والتي تعني شن هجوم مضاد على محاولي التسلل لشبكة البيانات.
غير أن هذه القرصنة لا تزال تفتقد لغطاء قانوني.
وتهدف الاستراتيجية إلى استهداف منشآت بنية تحتية ألمانية ذات أهمية خاصة، مثل شبكتي الكهرباء والماء.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أن هجوماً إلكترونياً في فبراير (شباط) ضد شبكة بيانات الحكومة الاتحادية بألمانيا، تمكن من اختراق مؤسستين اتحاديتين، لكنه فشل في اختراق شبكة بيانات الحكومة الاتحادية، المؤمنة على نحو خاص.
