ننشر تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

أعلن السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء الموافقة على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح "الشريف"، أن الرد يأتي إعمالًا لنص المادة 146 من الدستور، مضيفًا أنه يوجد استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما قام بالرد عليه خلال اجتماعات اللجنة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلا كل من "ضياء الدين داود، وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي"، مضيقا أن النائب السيد عبد العال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وأشاد بما تضمنه محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة والشرطة لدحض الإرهاب والحفاظ على أرواح المواطنين وتؤكد اللجنة دعمها الكامل لسيناء 2018 كما أشادت بتعاون المجلس والحكومة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من قانون الموارد المائية، مضيفًا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات الثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة حصول الإنسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة، مُشيدًا باسم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عما قدمته للمرأة ومنها تعيين المرأة كمحافظ وطالب الشريف بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، لا سيما أن المجالس المحلية هي التي تتيح للمرأة والشباب من الاقتراب من الحياة العامة، منتقدًا بحسب ما تناوله التقرير الذي تلاه، غياب اللامركزية خاصة، كذلك وجه التقرير انتقادات لما آل إليه الوضع بالسكك الحديد المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمرا ضروريا وملحا وشدد على ضرورة مراجعة منظومة التعليم الفني، لتراعي زيادة فاعلية عنصر التشغيل بالتنمية، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التشريعات التي بحاجة لها، مع العمل على إنشاء وتحديث قاعدة بيانات في هذه المشروعات والتوسع في حاضنات الأعمال والمراكز التكنولوجية المتخصصة.

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها إلى جانب اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 1072018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتسوية النزاع بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ووافق المجلس على إحالة مشروع آخر مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائبة رشا عبد الفتاح رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تشكيل الحكومة ليس محلا للموافقة أو المناقشة وإنما محل المناقشة هو برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة حصلت على ثقة رئيس الجمهورية ويتبقى الحصول على ثقة البرلمان حول البرنامج.

وأضاف أن كل ما اتخذته الحكومة من قرار منذ تكليفها نافذ وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة تعد مستقيلة، لكن قراراتها صحيحة ونافذة عملا بما أقره الدستور، موجهًا رسالة لكل من يدعون فهم الدستور على حد تعبيره قائلا: "اذهبوا لكي تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا في كلام فني متعلق بالدستور".

كما استعرض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس كتابا مكونا من 172 صفحة عن إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن.

وقال "عبدالعال" خلال إعلان عبد العال في الجلسة العامة توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية عدد من النواب المخالفين للائحة المجلس، إن هذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري فهذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي لتأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطاني لكل الدول الأوروبية، وهذه نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضعه في مكتبة المجلس، وتابع:"لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطاني سبق واسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه هي المجالس النيابية يجب أن تحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البريطانية، لذلك لا يمكن أن أخالف الدستور".

كما أكد رئيس البرلمان، أنه لا يمكن أن أتأخر تماما عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال "ناصر"، إن "بيان الحكومة هذه المرة جاء أكثر وضوحا، ومجلس النواب تبنى ودعم التحول الديمقراطيى والإصلاح الشامل، وعملنا وسنواصل العمل لتحقيق آمال الأمة، وسنمضى معا فى حمل هذه المسئولية"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي نمر بمرحلة حاسمة ولابد من التأكيد على المبادىء والأولويات الوطنية، وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، والعمل الميدانى والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين".

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الموافقة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى "مصر تنطلق"، واصفًا برنامجها بـ"الطموح" و"الجيد" ويجب تنفيذه.

ووصف أبو العلا الدكتور مصطفى مدبولى بأنه رجل طموح ودؤوب ووطني، معربًا عن أمنيته أن يكون كافة الوزراء على نفس المستوي، مؤكدًأ أن أهمية محور "بناء الإنسان" بالنسبة لحزب المصريين الأحرار لاسيما أنه يتعلق بكافة المناحى الحيوية، حيث يتضمن برنامجا بالتعليم والصحة والشباب والثقافة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون "رشيدة" حال تطبيقه، إلا أن بعض البرامج تفتقد آليات التنفيذ والمدد الزمنية.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، بالالتزام بالجدول الزمنى فى قانون التأمين الصحى الشامل وعدم الاعتماد على الحوسبة القديمة، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من مصادر التمويل الأخرى حتى لا يتم تكرار مشكلة المعاشات، مشيرًا إلى أن أهمية النهوض بشركات الأدوية لأنها العمود الفقرى للدواء مع حل مديونياتها واستغلال أصولها كما طالب أبو العلا، الحكومة بتقديم تشريع لرفع سن المعاش للأطباء، لاسيما أن هناك أطباء فى مجالات نادرة ومتخصصة فى حاجة إليهم، بالإضافة إلى تخصيص صندوق للأمراض النادرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مجموعة وزراء للتنمية البشرية لحل مشكلات المتعلقة ببناء الإنسان مثل المجموعة الاقتصادية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا المجلس تحمل كثيرًا ويعد أول مجلس نيابى منذ 1924 يقوم ببنية تشريعية كاملة فى كافة مناحى الحياة اقتصاديا واجتماعيا تقدر بنحو أكثر من 400 تشريع ومن بينها تشريعات لم تجرؤ المجالس النيابية الخوض فيها، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل الذي كان محل حديثًا منذ 1995 ولم يجرؤ أي مجلس تناوله إلا مجلسنا هذا.

وأضاف أن قانون إعادة بناء وترميم الكنائس أيضا يدور الحديث عنه منذ 160 سنة، بالإضافة إلى قوانين اقتصادية متعددة، ومنها الإفلاس الذى لم يجرؤ أحد على مناقشته، والإسكان الاجتماعى، والتراخيص الصناعية، والمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الإدارة المحلية أحدث تشريعًا معروض على جدول أعمال المجلس، وتابع عبد: "لمن يشكك أقول أن أول من أصدر بيان بعد حديثى كان من أسقطت عضويته، حتى يعلم الرأى العام عمن يدافع، وكان من المفروض محله محكمة الجنايات".