بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص

وزفّ بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص، إذ حظر القانون في نسخته الأولية، فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التي سيتم إنشاؤها طبقا للقانون الجديد.

وتنص المادة 121 من القانون على: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".

وطبقا للقانون الجديد سيتم تدشين محاكم عمالية للفصل فى المنازعات الخاصة بالعمال، حيث نص على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. وتختص المحكمة العمالية، دون غيرها، طبقا للقانون، بنظر كل النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".