الحكومة المغربية ترفض دفع أموال لمعاشات البرلمانيين

قال عدد من نواب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي، إن فرقا "تنصلت من مسؤولياتها"، وتركته "في فوهة بركان الانتقادات".

وتحدث النواب عن ملف مقترح قانون معاشات البرلمانيين، الذي أصبح من المؤكد أن البرلمان لن يتمكن من تمريره في الدورة التشريعية الحالية، حسب صحيفة اليوم 24.

ويقترح نواب الأغلبية في البرلمان المغربي رفع سن الاستحقاق إلى 65 سنة، بدل من الاستفادة من التقاعد بمجرد مغادرة البرلمان، وخفض التقاعد إلى 700 درهم عن كل سنة بدل من 1000 درهم حاليا."الدولار الأمريكي يساوي 9.4 درهم مغربي".
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى " عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحسم في موقفه من قضية المعاشات".

وطالب حزب الاستقلال بإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني للحزب، إن حزب الأصالة والمعاصرة "يعبر عن موقف داخل اجتماعات رؤساء الفرق، بينما يعلن أخرى مختلفة خلال لقاء اللجنة البرلمانية، أو التصريحات الصحفية".

وانقسم موقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مدافعين عن إصلاح الصندوق مع حذف مساهمة الدولة منه، بينما يطالب آخرون بإلغاء الصندوق بشكل نهائي.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكد سابقا أن معاشات البرلمانيين "ليست ريعا"، وأن رئاسة المجلس تنكب على البحث في سبل ضمان الاستقلال المالي للمؤسسة التشريعية في إطار ميزانية 2019، حسب موقع إحاطة.

وترفض الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ضخ أية أموال من ميزانية الدولة في إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "لا يمكن تحميل ميزانية الدولة مصاريف إضافية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين من ميزانية الدولة، وأن موقف الحكومة ثابت ولن يتغير".