مجلس 'الصحفيين' يلجأ للقضاء الإداري لعقد عمومية طارئة رفضا لقانون تنظيم المهنة
أعلن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "محمود كامل، عمرو بدر، محمد خراجة، محمد سعد عبدالحفيظ"، رفضهم لقرار تأجيل اجتماع المجلس، اليوم قبل موقعد الاجتماع بساعتين، رغم التوافق على موعد الاجتماع منذ امس الاثنين.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو المجلس، في تصريحات صحفية، عقب جلسة تشاورية بين الأعضاء: "سنطرح في اجتماع المجلس القادم الدعوة للجمعية العمومية، نظرًا أنها صاحبة الولاية الاصيلة على قرارات من هذا النوع، والمتعلقة بالقانون".
وأضاف: "هناك نية جادة أن يتوجه أعضاء الجمعية العمومية للقضاد الإداري، للطعن علي قرار مجلس نقابة الصحفيين في حين عدم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، وسنتضامن معها كأعضاء مجلس".
واستطرد: "استقالتنا ستكون تحت تصرف الجمعية، فنحن فشلنا في مجابهة هذا القانون، ولم نستطع فرض ملاحظاتنا التي لاتتعلق بأذخاص أو مجلس، لكنه يخص استقلال وحرية الصحافة والشعب ككل"
ولفت "عبدالحفيظ" إلى أن قانون 95 تم إسقاطه بعد 13 شهر، متابعًا: "دورنا كمجلس الاستحابة لطلبات المعية العمومية، والتي تمثلت في طلب قدمه نحو 700 عضو.
