نصف مجلس "الصحفيين" يعترضون على تعديلات النواب لـ"تنظيم الصحافة"
أصدر نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "جمال عبدالرحيم، حسين الزناتي، عمرو بدر، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، بيانًا منذ قليل، أكدوا فيه أن التعديلات الأخيرة لمجلس النواب على قانون تنظيم الصحافة، استمرارًا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام، وحصار حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن مجلس النواب تجاهل معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعُرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات "صورية" أبقت على جوهر المواد المُقيدة لحرية الصحافة، والمخالفة لنصوص الدستور، والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.
وقال أعضاء المجلس في بيانهم، أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أعطاها الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية"، مؤكدينأن ذلك يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية، وتشريد المئات من العاملين فيها، والتي يستهدف القانون إلغائها.
وأكد البيان أن اللجنة تجاهلت تعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية، وأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسًا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، واستمرار حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.
وأوضح الأعضاء أن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها، موضحين أن هذا يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.
وتابع البيان: قدمت اللجنة صيغًا أقل ما يُقال عنها إنها صيغ "تحايلية" في المواد المُتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.
واستطرد أعضاء المجلس أن اللجنة عرضت على البرلمان صيغة للمادة 12، والتي تُلزم الصحفي بـ"الحصول على التصاريح اللازمة" قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، وأضيف لها تفاديًا لملاحظات مجلس الدولة على القانون "في الأحوال التي تتطلب ذلك"، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يُقيد مهمة الصحفي بما يَستحيل معه ممارسة المهنة عمليًا.
وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قال أعضاء المجلس إن اللجنة قدمت نصًا تحايليًا، حذفت فيه كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يُعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر" بشكل نهائي.
وشدد أعضاء المجلس على أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة، التواصل مع مجلس النواب، وذلك للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، مؤكدين أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال، مما دعاهم إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يُحاك ضد المهنة، خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى.
ودعا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لإنفاذ قانون النقابة، والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية، لإعلان موقف واضح من القانون.
