بعد إحالته لـ"خطة النواب".. كل ما تريد معرفته عن قانون إنشاء صندوق مصر

خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الحكومة بشأن بإنشاء صندوق مصر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته.

من جانبها رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

* تجربة الحكومة المصرية نحو إنشاء صندوق سيادى يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات، ليست تجربة وليدة لكنها تجربة اتبعتها دول أخرى وتعاظمت من خلال صناديقهم السيادية قيمة الأصول والاستثمارات لدى هذه الحكومات بما انعكس على نصيب الفرد فى الدخل القومي.

 * يهدف الصندوق السيادى المصرى المساهمة فى التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

* تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة.

* يمكن الصندوق الدولة من حسن إدارة أصوله فى أطار رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها، ويستطيع الصندوق الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر.

* من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة وتستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.

* مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادي المصري " صندوق مصر".

* المنتدى يتابع مع مصر تطور تجربتها وعرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.

* التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رؤوس أموال الصناديق أو الشركات يكون وفقًا لقيمتها السوقية.

* يبدأ الصندوق باستثمارات محلية فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع.