البرلمان يقر منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ7 ملايين جنيه كحد أدنى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
ونصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
