دستور جديد لكوبا يحدد لأول مرة مدّة الولاية الرئاسية ويعترف بالملكية الخاصة

كشفت صحيفة "غرانما" الحكومية في كوبا، عن أن دستور البلاد الجديد سيحدد مدة ولاية رئيس الدولة بـ 10 سنوات، كما سيعترف لأول مرة بحق الملكية الخاصة في كوبا ذات النظام الاشتراكي.

ووفقا لمشروع القانون الرئيسي للبلاد (الدستور) الذي نشرته الصحيفة اليوم الأحد، فإن ولاية رئيس كوبا ستكون محددة بمدة لا تتجاوز ولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات. وتنص الوثيقة على استحداث منصبي "رئيس الجمهورية" و"نائب رئيس الجمهورية"، وكان أعلى منصب في الدولة هو منصب "رئيس مجلس الدولة"، والآن يشغل هذا المنصب ميغيل دياس كانيل، الذي حل محل راؤول كاسترو في أبريل الماضي.

ولاحظت صحيفة غرانما، أن نص الدستور المقترح يتضمن لأول مرة الاعتراف بحق الملكية الخاصة في هذا البلد الذي لا يزال يحافظ على نظام حكمه الاشتراكي والذي لا يعترف بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويجعل جميع الملكيات ملكيات عامة.

وسيجري التصويت على مشروع الدستور الجديد يومي 21 و 23 يوليو الجاري، خلال اجتماع الجمعية الوطنية (البرلمان). وذكرت القناة التلفزيونية المكسيكية Televisi أنه بعد الموافقة على هذه التغييرات من قبل البرلمان، سيجري طرحها على استفتاء شعبي من أجل الحصول على موافقة المجتمع الكوبي عليها.