الحكومة تسمح باصدار صكوك إسلامية لمؤسسات القطاع الخاص على ان لا يقل راس مالها عن مليون دينار
سمحت الحكومة التونسية باصدار مشروط للصكوك الاسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص على ان تكون هذه الشركات خفية الاسم ولا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها ثلاث سنوات من النشاط وقوائم مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين.
وبينت الحكومة، وفق امر حكومي تحت عدد 579 لسنة 2018 صدر بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2018، ان هذه الشركات في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك عليها ان تحترم قرارات وتراتيب عمل هيئة السوق المالية التي تلزم الشركات في صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، الى اعلامها قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية.
ويتعين على الشركات تقديم بيانات حول مبلغ الإصدار وعدد المكتتبين والعقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها وأسماء أعضاء الرقابة الشرعية.
وتتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الصكوك التنصيص على اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري ومبلغ رأس مالها وشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الاجتماعي عند الاقتضاء ومبلغ الإصدار.
ويتعين على الشركات الاعلان عن القيمة الاسمية للصك ونتيجة تقرير الاختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك ومواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار وتحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها.
