رجال الأعمال يطالبون الحكومة بإعادة النظر في تعديلات "قانون الجمارك"

أكد عدد من تنظيمات رجال الأعمال حرصهم على مساندة الحكومة، والمشاركة معها في تحقيق الخطط المستقبلية للدولة، بغرض النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً حول قانون الجمارك دون الرجوع أو إشراك الخبراء والمتخصصين من مجتمع الأعمال، سيكون له بالغ الأثر السلبي على الصادرات المصرية.

وأضاف عيسى، في بيان مشترك ضم 6 تنظيمات 5 منها مجالس تصديرية، أن استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعي، نظرا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير ما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

وتابع البيان: "إن العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخاً من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والإستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير".

وأوضح أن "التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، ما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي، وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك".

واستطرد البيان: "مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية، بحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل إتخاذ أي قرارات أو تشريعات إقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري".

وطالبت تنظيمات رجال الأعمال بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق، حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم، نظراً لاستحالة التزامهم بتلك المدة.