أعضاء مجلس "الصحفيين" يهددون بالاستقالة اعتراضًا على "تنظيم الصحافة"

تقدم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، اليوم، بطلب للنقيب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وذلك لعقد اجتماع طارئ، لمناقشة أزمة قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

وهدد أعضاء المجلس في طلبهم بالاستقالة، وذلك احتجاجًا على القانون، خاصة بعد استقالة عضو المجلس أبو السعود محمد لذات السبب.

وطالب أعضاء المجلس بمناقشة طلب مُقدم من 183 عضو بالجمعية العمومية لعقد عمومية طارئة احتجاجًا على هذا القانون.

 اجتماع طارئ لـ"الصحفيين".. ونصف المجلس يلوح بالاستقالة احتجاجا على قانون إعدام المهنة

وجاء نص الطلب كالتالي:

السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السادة الزملاء أعضاء المجلس

يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لمناقشة الآتي:

أولا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

 ثانيا : لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان  موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة،  وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.

لقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.

السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس:

إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي  يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.