حينما لبى الجيش نداء الوطن ومنع أخونة الدولة.. كواليس الإطاحة بـ"مرسي" من حكم مصر

في مثل هذا اليوم الموافق 3 يوليو، وقبل خمسة أعوام كانت ميادين جمهورية مصر العربية مليئة بملايين المواطنين المصريين الساخطين على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية وعزموا الخروج من منازلهم بلا عودة حتى رحيل الإخوان عن الحكم وما بين وعيد الإرهابيين على منصتي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"  اللتين اتخذتهما عناصر الإخوان نقطة ارتكاز لاعتصامهم ظلت القوات المسلحة سندًا للمُتظاهرين المصريين السلميين حتى لبت استغاثات المصريين بعزل مرسي في النهاية.

بداية استجابة الجيش لنداءات المصريين

وتزامنًا مع تزايد وتيرة التظاهرات بميادين مصر اعتراضًا على حكم الإخوان، أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً في 1 يوليو 2013 حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة لتلبية مطالب الشعب وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن.

وحذر البيان أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسؤولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب وأكد البيان أن الجيش لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم ولا يرضى أن يخرج عن دوره المرسوم له في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.

وأكد البيان أن القوات المسلحة سبق أن أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل وأشاد البيان بمظاهرات الشعب المصري، وأكد أنه من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.

غفلة مرسي عن بيان الجيش

وبعدها بساعات وجّه محمد مرسي خطابًا للشعب المصري غافلاً عن الحديث عن التظاهرات التي اندلعت بالميادين وتنبيهات القوات المسلحة

إنقاذ مصر على يد القوات المسلحة

فاضطرت القوات المسلحة للتدخل والانحياز لأصوات الملايين من المصريين الموجودين في الميادين والشوارع المصرية، وهو ما نطقت به القوات المسلحة في بيانها الأخير؛ حين قالت: إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المقررة، فسوف يكون لزامًا على القوات المسلحة، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان مفجرًا لثورتها المجيدة.

ودعت القوات المسلحة القوى السياسية لاجتماع طارئ للتباحث حول ما يحدث، ووجهت الدعوة لكل القوى دونما استثناء بما فيها حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لتنظيم الإخوان"، الذي رفض حضور الاجتماع، واستغرق الاجتماع نحو 3 ساعات وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان وزيرًا للدفاع، يتوسط ممثلي الشعب المصري من القوى السياسية والمؤسسات الدينية، بعد الانتهاء من الاجتماع، وألقى بيانه الشهير في 3 يوليو 2013 الذي قال فيه نصًا:

"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم؛ وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها، وقدرت ضرورتها، واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة، لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية، جهودًا مضنية، بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي، وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية؛ بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف إستراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة - بوصفها مؤسسة وطنية - لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي، وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر؛ للخروج من الأزمة الراهنة.

وفي إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة، ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب؛ بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة، جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة - استنادًا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية - التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، لا يقصي أحدًا من أبنائه وتياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام، وتشتمل هذه الخارطة على الآتي:

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة، تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات؛ لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية؛ لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة؛ ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين، ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية، وتمثل مختلف التوجهات.