وكيل الأزهر: هيئة كبار العلماء لم تمنع أبناء الأوقاف من دورهم في الفتوى
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن قانون تنظيم الفتوى الذي يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب يدور الحديث عنه على خلاف حقيقته وكأن حربا تجري بين الأزهر والأوقاف، مضيفا أن البعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة على أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم ، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف "شومان" في تصريح له، ليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزراة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كمايدعي البعض، موضحا أن المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء نصت على "للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر ، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم ، ولايعد ذلك تعرضا للفتوى".
وأوضح أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوي سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لايدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
وتابع: الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالأفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي ، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفي جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء و الترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الديني بنص الدستور، ومن الناحية العملية لايوجد ترخيص بالفتوى ولاغيرها في أي دولة في العالم من أكثر من جهة، ولذا فإن الأزهر الشريف وهو المعني بالشأن الديني لايصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به و يحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين في مجال الوعظ ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.
