"الإتصالات" تستعد لإصدار قانون التجارة والجريمة الإلكترونية
تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تصديق قانون مكافحه الجريمة المعلوماتية، الذي انتهت من مناقشاته، بحسب ماقال محمد حجازي، رئيس وحدة التشريعات والقوانين بوزاره الاتصالات اليوم الإثنين.
وقال حجازي في كلمة نيابة عن وزير الاتصالات، خلال افتتاح مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم إن قانون حمايه البيانات الشخصيه الأوروبية دخل حيز التنفيذ منذ يوم ٢٥ مايو الماضي.
وأضاف أن "الوزارة تتبنى استراتيجيه لتطوير البنيه التحتيه للقطاع وميكنه الخدمات الحكومية وتوطين صناعة التكنولوجيا محليا والمساهمة في برنامج الحكومه والذي يستهدف خلق بيئه جاذبة للاستثمارات الأجنبية والانطلاق نحو الأسواق العالمية.
كما تعمل الوزارة على تمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي من أجل مكافحه الفساد المالي والإداري وتحقيق التنميه المستدامة مما يساهم في زياده معدلات نمو القطاع، بحسب حجازي.
ووفقا لحجازي كلف وزير الاتصالات هيئه تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بنشر حملات توعيه شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العامله بالقطاع لتثقيف الشركات بطرق حمايه البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية وتنظيم ورش عمل مستمرة وخلق كوادر مدربه قادرة على حمايه الإبداع والابتكار .
من جانبه قال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر إن إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية في مصر، سيساعد بنسبة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، واستهداف الشركات العملاقة للتعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمن التي تحكمها التشريعات.
وأضاف جاد أن الغرامات المالية الصادرة عن قانون حماية البيانات الشخصية لدول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 20 مليون يورو.
"هذا القانون يحتوي على 99 بندًا، كما أنه يحمي كافة أفراد دول الاتحاد الأوروبي داخل المحيط الخاص بهم وعلى مستوى العالم"، وفقًا لجاد.
وأضاف أن القانون يضم قطاعات السياحة والفنادق والبنوك وشركات الاتصالات والدفع الإلكتروني وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبحسب جاد فإن قانون حماية البيانات الشخصية الجديد فرصة أمام الشركات المصرية لوضع الأنظمة التي يمكن العمل عليها وتستطيع من خلالها تقديم المنتجات والخدمات لأفراد المجتمع.
وقال إن عددا من الشركات العالمية تستهدف إنشاء مراكز بيانات عملاقة في مصر وإصدار القانون سيدفع إلى إقناع هذه الشركات للاستثمار في مصر.
