قانون المحليات حبيس أدراج البرلمان.. وخبراء: مخالفة دستورية تقع على النواب والحكومة (تقرير)
توجيهات "السيسي" بإنجاز الانتخابات
البرلمان: لائحة القانون تستغرق 3 شهور
"الشهابي": مخالفة دستورية جسيمة
رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحلية، قبل نهاية العام الجاري، إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجاري، الذي من المقرر انتهائه خلال الشهر المقبل، إما لعرضه للمناقشة المجتمعية، أو عدم جاهزيته للإصدار، لذا كشف أحد الخبراء، أن التأخر في إصدار القانون، مخالفة دستورية جسيمة.
قانون المحليات
قانون الإدارة المحلية، من القوانين المكملة للدستور إلا أن مجلس النواب لم ينته منه حتى الآن، رغم أنه بدأ مناقشته منذ دور الانعقاد الأول، وتوقع عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية عدم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيله لدور الانعقاد الرابع.
توجيهات "السيسي"
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة إنجاز انتخابات المحليات في أسرع وقت، متابعا: "صوتي إلى صوتكم وكان المفروض الكلام ده السنة الماضية".
وأوضح السيسي أنه إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقي، ونمكن الشباب، فلابد من إنجاز "المحليات" بشكل سريع، مناشدا الشباب: "أوعوا تختاروا غير الأفضل ليكم ولبلدكم".
البرلمان: الانتخابات قبل نهاية العام
وعلى الفور، قال على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا بالجلسة العامة، متابعًا:" قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
"عبد العال": لائحة القانون تحتاج 3 شهور
وكان النائب جمال عبد العال، يقول إن القانون يحتاج إلى مناقشته مجتمعيا بشكل موسع قبل إصداره، فضلا عن إعداد لائحة تنفيذه متوافقا عليها والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر لإصدارها، ما يعني أن إصدار قانون مثل ذلك يتطلب عددًا من الإجراءات قبل التفكير في إجراء الانتخابات نفسها.
"الشهابي": مخالفة دستورية جسيمة
بينما علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، على عدم تحمس مجلس النواب لخروج قانون الإدارة المحلية للنور، قائلًا؛ "إن إصدار قانون الإدارة المحلية مهم جدًا، وكان يجب إصداره في دور الانعقاد السنوي الأول لأنه استحقاق دستوري.
وأوضح "الشهابي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه ترجع أهمية هذا القانون أننا بإصداره نستكمل بنيان الدولة الدستوري طبقًا بما ورد بالدستور الذي حدد تموين السلطة التنفيذية من ثلاث أفرع؛ الفرع الأول رئيس الجمهورية، ثم الحكومة، ثم الإدارة المحلية بالمجالس الشعبية المحلية لذلك بعدم إصدار قانون الإدارة المحلية مخالفة دستورية جسيمة وتجعل من السلكة التنفيذية تعمل بدون فرعها الثالث المنتشر في القرى والمدن والمراكز والمحافظات.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه يتحمل مسئولية عدم إصدار القانون كلا من الحكومة ومجلس النواب فالبرلمانات في العالم كله لا تصدر القانون بمفردها لكن القانون يأتيها من الحكومة وهي تناقشه وتضيف أو تحذف وتوافق عليه في الجلسة العامة وترسل لرئيس الجمهورية لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، متابعًا؛ أن عدم إصدار قانون الإدارة المحلية مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان.
