"نبيل": مصانع مواد البناء اتفقت على رفع الأسعار 60% وشركات النقل البرى 40%
قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز وجه ضبطيات قضائية نحو عدد كبير من المصانع التي تعمل في إحدى قطاعات مواد البناء، مشيراً إلى أن هذه المصانع خالفت القانون من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 60%، لتعطيل المنافسة والوصول الى سعر احتكاري".
وأضاف أن الجهاز ضبط عددًا كبيرًا من شركات النقل البري رفعت أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 30%.
وقال نبيل فى تصريحات صحفية، إن الجهاز لازال في مرحلة الضبطيات، وإن هناك أدلة تدرس حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات.
وقال إن الجهاز وجه 4 مأموريات لديها صلاحية الضبط القضائي، بعد رصد أدلة على احتكارات تمت في سوق النقل بغرض رفع السعر، والتواطأ بين التجار لتعطيل المنافسة بينهم.
وكان الجهاز أصدر بيانًا في وقت سابق اليوم الأحد، قال فيه إنه أرسل مأموريات ضبط قضائي لمختلف المحافظات، بعد أن رصد قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
