"المالية": 10.96 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر
قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن الاوضاع المالية يؤكده اداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن اداء الميزان الجارى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار طبقا لما اعلنه البنك المركزي مؤخرا.
واوضح احمد كجوك، أن هذا التحسن ظهر ايضا في اوضاع الموازنة العامة للدولة التي حققت قفزة في ادائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولى فائض قدره 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة .
وأضاف ان تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الاداء المالي ظهر بوضوح ايضا في تحقيق طفرة في الايرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق ايرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.
واكد ايضا ان إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.
كما ان وزارة المالية تلمس اداء قوي فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ونأمل في تحرك مماثل علي صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
و اشار ايضا ان وزارة المالية انتهت من وضع خطة للاصلاحات الضريبية حتي عام 2022 تستهدف تعزيز الايرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في اعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالى.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الدفعة الأولى من الشريحة الرابعة للقرض المتفق عليه مع مصر والبالغة إجمالي قيمته 12 مليار دولار.
