الشاهد: تحقيق زيادة تجاوزت 15% بالإستثمارات الأجنبية المباشرة
إستعرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم، بعض المؤشرات المشجعة لمواصلة المراهنة على موقع تونس، والتي تعدّ ثمرة الإصلاحات الكبرى:
- نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة: إنهاء الثلاثي الأول من سنة 2018 بهذه النسبة التي تعتبر الأعلى منذ سنة 2014.
- أفضل حجم تصدير للقطاع الصناعي: بزيادة قدرها 26.8 بالمائة في النصف الأول من 2018 مقارنة بالنسبة المحققة في نفس الفترة من 2017.
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تحقيق حجم استثمارات بقيمة 895 مليون دينار في نهاية جوان 2018 مسجلة زيادة بنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
- موسم سياحي واعد: زيادة في عائدات السياحة بنسبة 40 بالمائة حتى 20 جوان 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما طمأن رئيس الحكومة رؤساء الغرف المشتركة باتخاذ التدابير والإجراأت الكفيلة بتسهيل أعمالهم من ذلك مواصلة الجهود على المدى القصير لمعالجة نسبة التضخم وسعر الدينار فضلا عن مزيد تطوير الإدارة وتحفيز المبادرة الخاصة وجعل مناخ الأعمال أكثر ملاءمة.
ولفت رئيس الحكومة النّظر إلى أنّ الاستثمار الأجنبي في تونس كان دائماً مكوناً هاماً للسياسة الاقتصادية الوطنية، وأنّه تصدّر مكاناً بارزاً في جميع الإصلاحات التي تنجزها الحكومة حاليا، مشيرا إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد فسح المجال أمام حريّة الاستثمار وعزّز الضمانات المطلوبة أمام جميع المستثمرين الأجانب بصفة تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي على قدم المساواة.
و يذكر أن ذلك جاء أثناء لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الجمعة 29 جوان 2018 بدار الضيافة بقرطاج، بأعضاء مجلس الغرف المشتركة بتونس يتقدمهم رئيسها فؤاد لخوة وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
