بسبب الرشوة.. مسئولون في قبضة الرقابة الإدارية
بعد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر، لهيئة الرقابة الإدارية، لملاحقة المفسدين والمرتشين، لضرب أوكار الفساد، وكانت آخر ضرباتهم الموجعة؛ القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة؛ لاتهامهم في قضية رشوة مالية وهدايا عقارية.
رئيس حي الدقي
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة؛ لاتهامهم في قضية رشوة.
وأوضحت الهيئة، أن رئيس الحي متهم بطلب وتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها نحو مليوني جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، التي تستوجب إزالتها وهي التي تحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
محافظ المنوفية
ولم يكن القبض على رئيس حي الدقي، قضية الفساد الأولى، حيث سبقها إلقاء الرقابة الإدارية القبض على المهندس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد.
فعد ثبوت تورطه في قضية رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلى الأعمال، ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومعه اثنان من رجال الأعمال في مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم، بعد أن أثبتت التحريات تورطهم، حيث جرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة، لاستكمال التحقيقات.
وسبقه القبض على محافظ المنوفية الأسبق، في سبتمبر 2013م، حيث قررت النيابة العامة بالسويس، حبس المهندس أحمد شعراوى، محافظ المنوفية الأسبق، ومسؤول الأخوات في تنظيم "الإخوان الإرهابي"، 15 يومًا، بتهمة تهريب السلاح إلى غزة والتحريض على العنف وتدمير ممتلكات المواطنين.
وجاء القرار حينها إثر التحقيق معه فى البلاغ رقم 1919، الذي يتهمه باستخدام سيارات شركة المقاولون العرب لنقل الأسلحة الواردة من تركيا إلى قطاع غزة، وبلاغ آخر يتهمه مع 13 قيادة إخوانية أخرى بالتحريض على العنف وحرق المنشآت والكنائس وتدمير الممتلكات الخاصة ببعض المواطنين، خلال تظاهرات 14 أغسطس 2013.
محافظ حلوان الأسبق
وفي مارس 2017م، ضبط محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 م، بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ .
وبعرضه على نيابة الأموال العامة العليا، قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات، أو تنفيذ حبسه 15 يوما احتياطيا .
رئيس حي الرحاب
وفي نوفمبر الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الرحاب ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، لتورطهما في تقاضي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه، من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وتسهيل بعض الإجراءات.
سكرتير محافظ الجيزة
وفي واقعة فساد أخرى، وخاصة في أكتوبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها.
نائب محافظ الإسكندرية
وفي أغسطس الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت وقتها التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية تعدت قيمتها المليون جنيه، بالإضافة إلى ايقاف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.
مدير أمن ديوان القاهرة
الفساد يستشري في المحليات، ففي يوليو 2016، ألقت الرقابة الإدارية، القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة السابق، بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه في مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين، وفي فبراير الماضي، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
