البورصة" تبحث عن جذب السيول بمضاعفة الحد الأقصي للتعامل علي الاسهم في ذات الجلسة
أعلنت إدارة البورصه أنها طبقت خلال تعاملات جلسة، اليوم الأثنين، قرار الهيئه العامه للرقابة المالية بمضاعفة الحد الأقصي للأوراق الماليه المسموح التعامل عليها في ذات الجلسه بما سيسمح بزياده السيوله وأحجام التداول بالسوق.
ويقضي القرار بمضاعفه الحد الأقصي للأوراق الماليه المسموح التعامل عليها في ذات الجلسه ليصبح 1/10000 بدلًا من 1/20000، كما أتاح إمكانيه قيام العميل بتكرار التعامل علي ذات الورقه أكثر من مره في نفس الجلسه.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركه فيصل لتداول الأوراق المالية، إن قرار اليوم جيد سيرفع من أحجام وقيم التداولات بالسوق، كما سيوفر حمايه للمستثمرين خاصه المضاربين بتسهيل خروجهم من اي مراكز ماليه في نفس اليوم بدلًا من الأنتظار لليوم التالي.
ويبلغ إجمالي عد الأسهم التي يسمح عليها بالتداول في ذات الجلسه نحو 97 سهم، وكانت البورصه أجرت تعديلات في الأول من يناير علي شروط الخاصه بتلك الأسهم، شملت الايقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسره المتعامله علي سهم عن نسبه 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسره العامله بالسوق بدلًا من 66% في السابق.
ولم تشهد قيم وأحجام التداولات في السوق تفاعلًا كبيًر مع القرار؛ لتسجل بنهايه جلسه اليوم 1.02 مليار جنيه فقط بالتداول علي 212مليون سهم.
وأضاف"عبد الحكيم"، أن السوق يعاني بشكل عام من ضعف نسبي في السيوله بالأونه الأخيرة؛ لتخوفات المستثمرين من أندلاع حرب تجاريه بين الدول العالمية، وقيام بعض رؤس الأموال باللأستثمار في بلدان منافسه اخري امثال تركيا و المكسيك بعدما قامو برفع اسعار الفائدة.
