اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.
ونجح المجلس، بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات والذي تكلل بتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر وهي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن.
كما قام المجلس بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.
وقام المجلس أيضا ضمن إنجازاته بالمشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حيث طرح خلال الاجتماعات ثلاث مبادرات تبنتها حكومة الدولة وهي: إنشاء بنك بيانات النوع الاجتماعي ومجموعة تشريعات التوازن وشبكة عضوات مجالس الإدارة.
كما اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
ويضم المجلس في عضويته كلا من منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة المجلس ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
جدير بالذكر أن المجلس يسعى منذ تأسيسه إلى العمل على إطلاق مبادرات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المعنية من داخل الدولة وخارجها وصولا لتحقيق أهداف المجلس المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع ومنح فرص متكافئة لها مع الرجل في كل المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.
