ورشة عمل لمشروع توصيل الغاز الطبيعى

يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج توصيل الغاز للمنازل فى محافظات مصر المختلفة من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى ، حيث خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع تشمل أحد افرعها مساهمة تقدر بقيمة 40 مليون يورو فى تكلفة توصيل  الغاز الطبيعى للعملاء الأكثر احتياجا وتستهدف دعم 450 ألف عميل.

ويهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول الى الطاقة النظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى سبيل معالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر حيث يأتى هذا المشروع استكمالاً لبرنامج قطاع البترول فى إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل فى مصر.

ويشتمل المشروع فى مراحله المختلفة على عدد من الآليات منها التعزيز المؤسسي حيث يتم تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتعزيز جودة التقارير وتحسين توثيق وشفافية العمليات وتدفق المعلومات والشفافية المالية وتصل تكلفة هذه المرحلة إلى 10 ملايين يورو، وهى أحد مكونات المشروع، وهذا النظام سيساعد في تخطيط الموارد لإيجاس ومن ثم فى دمج جميع عملياتها وأنشطتها بشكل أفضل فى نظام موحد يعتمد على تدفق بيانات ثابتة.

بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة لتكنولوجيات المعلومات وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول بشركات القطاع، وبناء نظام دعم اتخاذ القرار لخدمة كافة مستويات صُنع القرار ، وكذلك المرحلة الأولى لنظم إدارة وأصول الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجارى كما تم البدء في تنفيذ شبكة معلومات موحدة وذلك في اطار برنامج تطوير و تحديث قطاع البترول لتحقيق ربط فعلى بين هيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لكل منها لتحسين وسهولة تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة اتخاذ القرار، وكذلك ميكنة ربط بيانات وتقارير الإنتاج اليومية لعدد من الشركات الكبرى المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعى بهيئة البترول بما يساهم في تفعيل الربط والتكامل في البيانات على مستوى القطاع مع دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد. 

والجدير بالذكر أن تنفيذ الإصلاحات المؤسسية للغاز الطبيعى مكون أساسي في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان تحقيق استدامة للقطاع حيث يشتمل المشروع على عنصر تعزيز مؤسسى لمصاحبة الإصلاحات، هذا التعزيز المؤسسى هو استمرار لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة للاتحاد الأوروبي (ESPSP).