فصل آخر من الحرب.. ترامب يهدد صناع السيارات بأوروبا
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد
الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20% على جميع واردات الولايات المتحدة
من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما
إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.
وكتب ترمب على تويتر أمس الجمعة:
"إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريباً، فإننا سنفرض رسوما 20%
على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. فليصنعوها هنا!".
وتأتي تغريدة ترمب بشأن السيارات بعد انتقادات
من الاتحاد الأوروبي للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على صادرات الصلب والألمنيوم
الأوروبية. واستهدف الاتحاد الأوروبي بدوره سلعاً أميركية تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات
دولار مصدرة للاتحاد المؤلف من 28 دولة.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوماً بـ2.5%
على سيارات الركوب المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على الشاحنات الخفيفة، فيما
يفرض الاتحاد 10% على السيارات الأميركية المستوردة.
وتُصنع شركات السيارات الألمانية فولكسفاغن
ودايملر وبي.إم.دبليو مركبات في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات القطاع أن صانعي السيارات
الألمان ينتجون سيارات في ولايات الجنوب الأميركي التي صوتت لصالح ترمب في انتخابات
2016، أكثر من تلك التي يصدرونها إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.
وتراجع مؤشر أسهم شركات السيارات الأوروبية
تراجعا حادًا بعد تغريدة ترمب، وأغلق منخفضا 0.47%. وانخفضت أسهم شركتي صناعة السيارات
الأميركيتين فورد وجنرال موتورز بعد التغريدة مباشرة، لكنها ارتفعت لاحقاً.
وتحقق وزارة التجارة الأميركية فيما إذا
كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي. وتقرر فتح باب التعليقات العامة
في ذلك الصدد ليومين في يوليو، وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الخميس،
إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها بحلول أواخر يوليو أو أغسطس.
وستنضم أي رسوم على السيارات المستوردة
إلى قائمة حروب تجارية بدأها ترمب، بدعوى أنه يستهدف خلق وظائف وحماية الصناعات المحلية.
وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات من الصين
تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار. ويقول مسؤولو الإدارة إن على الصين أن تعزز ضمانات
حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، وأن تقلل الرسوم على المنتجات الأمريكية.
وقد ترفع تلك الخطوة ضد الصين الأسعار على
المستهلكين والشركات الأمريكية، وتضر بسلاسل التوريد العالمية لصناعات مثل السيارات
والإلكترونيات. وتضر الإجراءات الانتقامية للصين بالمزارعين الأميركيين بالفعل.
وصعدت سياسات ترمب التجارية النزاع مع كندا
والمكسيك أيضاً، حيث يسعى لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية
البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار للحصول على شروط أفضل لواشنطن.
يذكر أن شركات صناعة السيارات الألمانية
لم تعلق على تغريدة ترمب.
وقال تحالف مصنعي السيارات الذي يمثل كبرى
شركات صناعة السيارات الأميركية والأوروبية: "الرسوم الجمركية ترفع أسعار السيارات،
وتحد من اختيار المستهلك وتستدعي إجراءات انتقامية من شركائنا التجاريين. صناع السيارات
يدعمون خفض الحواجز التجارية عموماً وتحقيق العدالة من خلال تسهيل التجارة لا عرقلتها".
وقالت رابطة صناعة السيارات الألمانية
(في.دي.إيه) إن ألمانيا صدرت 657 ألف سيارة إلى أميركا الشمالية، بانخفاض 7% عن العام
السابق، و200 ألف سيارة أقل من 2013، بحسب ما نقلته "رويترز".
وتراجعت المبيعات إلى الولايات المتحدة
10% إلى 494 ألف سيارة، في حين أنتج صناع السيارات الألمان 804 آلاف سيارة في الولايات
المتحدة العام الماضي. وتظهر بيانات أوتوميتيف نيوز أن حوالي 7.2% من السيارات المبيعة
في الولايات المتحدة حتى مايو كانت مجمعة في أوروبا.
وخص ترمب واردات السيارات الألمانية إلى
الولايات المتحدة بالانتقادات مراراً، وتفيد تقارير أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون أنه يريد منع طرز مرسيدس-بنز من السير في الجادة الخامسة في مدينة نيويورك.
وقال لمصنعي السيارات أثناء اجتماع بالبيت الأبيض في مايو، إنه يعتزم فرض رسوم على
بعض السيارات المستوردة.
ويعارض مشرعون جمهوريون ومجموعات أعمال
زيادة الرسوم الجمركية على السيارات. وأشارت غرفة التجارة الأميركية إلى أن إنتاج السيارات
الأميركي تضاعف إلى المثلين على مدى العشر سنوات الأخيرة، وقالت إن الرسوم "ستوجه
ضربة قاصمة للصناعة نفسها التي تدعي حمايتها وستهدد بإشعال حرب تجارية عالمية".
وفي 2017 ذهبت حوالي 15% من مبيعات مرسيدس-بنز
وبي.إم.دبليو و5% من مبيعات فولكسفاغن و12% من مبيعات أودي إلى الولايات المتحدة.
