محمد معيط: هيكلة وزارة المالية قريبًا (التفاصيل)

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعادة هيكلة الوزارة، قريبًا، وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.

وقال خلال أول اجتماعات وزير المالية الجديد، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة، بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك، للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، لشئون الخزانة، إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة، ومصالحها التابعة، يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدًا خلال الفترة المقبلة، وأن هذه المهام تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التى تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ.

ونوه بأن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقصًا في العنصر البشري، وأن الفترة السابقة شهدت حصرًا باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشري، كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص، من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة، كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

وأردف أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديًا أساسيًا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خصوصا أنها ستسهم فى رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الاهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسى بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.

واستكمل أن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس إيجابيا على عمل الجهات الأخرى، وأن الوزارة ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهى قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرًا تعديلات بقانون الجمارك.