د. نصار عبدالله يكتب: حكاية مستشار بمجلس الوزراء

لن أذكر اسم المستشار المقصود فى العنوان لأن هدفنا ليس هو التشهير، ومع هذا فإن اسمه موجود لدينا، وحكاياته موثقة بالمستندات إذا ما رغب فى الاطلاع عليها شخص تخوله صفته حق الاطلاع، وأهم من هذا، حق المساءلة، أو على أضعف الإيمان، حق النصح والتوجيه!. المستشار المذكور يظهر دائما فى الأماكن الراقية القريبة من مجلس الوزراء، تحديدا فى جاردن ستى!!..يبدو دائما فى مظهر مرفه..ينفق عن سعة وهذا حقه على أية حال لوكانت موارده تفى بنفقاته، ولكن الحقيقة تؤكد العكس!!، فهو يستدين ممن يليق به أن يستدين منهم وممن لا يليق !!..كثيرا ما يستأجر شقة فاخرة، وإمعانا منه فى التظاهر بأنه ميسور الحال يدفع مقدما إيجار عام كامل.. فإذا ما انتهى العام، راح يستمهل المالك شهرا أو شهرين ريثما يدبر له إيجار عام جديد مقدما، وتتعاقب الشهور شهرا بعد شهر، بينما المالك فى أغلب الأحوال يظل يمنى نفسه بالإيجار المقدم بعد أن شجعته على ذلك تجربة العام الماضى!!.. وفجأة يرحل المستأجر بعد أن يوهم الجيران بأنه قد ابتنى فيللا وأكمل تأثيثها ولم تعد به إلى الشقة الراهنة حاجة...وإمعانا فى تقمص الدور يتصل بالمالك ليخبره أن فلوسه فى الحفظ والصون وأنها سوف تصل إليه كاملة غير منقوصة...فى الحقيقة أن السيد المستشار لم يقم ببناء فيللا كما زعم ولكنه قام باستئجار شقة جديدة فى نفس الحى قام بأداء إيجار عام كامل مقدما (فى الوقت الذى يكون فيه مدينا بإيجار عام أو عامين عن الشقة السابقة!!).. وبهذه الطريقة يكون السيد المستشار قد استن سنة غريبة لنفسه خلاصتها : ادفع إيجار عام واسكن عامين ثم تهرب!!..سوف يقول قائل إن المستشار بمجلس الوزراء أو غير مجلس الوزراء ليس على رأسه ريشة، فمن الممكن لذى الشأن أن يلجأ إلى القضاء لكى يستوفى منه حقه، وهذا الكلام صحيح نظريا لكنه مستحيل عمليا مع هذا المستشار وأمثاله، ليس فقط لأن حبال التقاضى طويلة، ولكن الأهم وهو العائق الحقيقى الذى يصعب اجتيازه، إن لم يكن مثل هذا الاجتياز لمثل هذا العائق مستحيلا،.. العائق هو إعلان المستشار بصحيفة الدعوى حيث يتوجب قانونا إعلانه على محل إقامته، وليس على محل عمله بمجلس الوزراء وهو ما يفرض على ذوى الشأن أن يسعوا إلى معرفة محل إقامته الجديد، وغالبا فإنهم حينما ينجحون فى الاستدلال عليه فإنه يكون فى سبيله إلى ترك الشقة الجديدة أو أنه يكون قد تركها فعلا!!، وهكذا فإن المصير المحتوم أو شبه المحتوم لأى دعوى ترفع عليه هو الحكم بعدم قبولها، وهى حقيقة يعلمها السيد المستشار جيدا بحكم خبرته القانونية، السؤال الآن هو : هل يعلم السيد رئيس مجلس الوزراء أن واحدا من المستشارين الذين يعملون تحت إمرته يسلك هذا المسلك؟، وهل سيشعر إذا ما قدر له أن يعلم، هل سيشعر بأنه مسلك ينطوى على نوع من الإساءة إليه شخصيا، لأن اسمه وصفته (أى اسم وصفة السيد رئيس مجلس الوزراء) سوف يذكران بالضرورة كلما ذكر اسم وصفة المستشار المذكور؟، فإذا افترضنا أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد علم، وإذا افترضنا أنه قد شعر بالفعل أن مثل هذا المسلك ينطوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إساءة إليه هو شخصيا، فما هو فى مثل هذه الحالة نوع رد الفعل المتوقع من سيادته.. مرة أخرى أذكر كل من يعنيه الأمر أن اسم السيد المستشار موجود لدينا، وأننا لدينا أيضا ملف كامل حافل بالوقائع والمستندات.