قانونيان: مشهِّر مرور مكة تنتظره عقوبة السجن 5 سنوات
قال المحامي عبدالعزيز بن عبدالرحمن العصيمي لـ"سبق": "إن قيام أحد الأشخاص بتصوير فيديو، هاجم فيه مرور العاصمة المقدسة، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمهم بتحريرهم خمس مخالفات وقوف ممنوع لمركبات أمام إحدى المدارس بمكة المكرمة، اتضح فيما بعد أنها مخالفات صريحة، ومطابقة لأنظمة الوقوف، يُعَدُّ مخالفة صريحة، وتشويهًا لصورة رجل المرور بأنه يحرر مخالفات غير نظامية، وهو منافٍ للحقيقة؛ وذلك يُعَدُّ جريمة من الجرائم التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ إذ نصت المادة السادسة (الفقرة الأولى منها) على أن يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)".
وأوضح المستشار القانوني عبدالصبور عبدالقوي أن هذا الفعل تشهير برجل المرور؛ ويُعاقَب عليه بنص المادة الثالثة (فقرة 5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى أن ذلك إنتاج لمادة إلكترونية "فيديو"، تمس النظام العام وفقًا لنص المادة السادسة (الفقرة الأولى) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي حال ارتكاب جريمتين معاقَب عليهما فالقاضي يحكم بالعقوبة الأشد. وما نراه من صاحب الفيديو ما هو إلا قدح في رجال المرور، وتشهير بهم. بحسب صحيفة "سبق"
يُذكر أن شرطة العاصمة المقدسة قد ألقت القبض على شخص؛ قام بتصوير مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم فيه إدارة مرور العاصمة المقدسة لتحريرها خمس مخالفات وقوف ممنوع لمركبات أمام إحدى المدارس الابتدائية بمكة المكرمة، واتضح أنها مخالفات صريحة، ومطابقة لأنظمة الوقوف الممنوع.
وعلمت "سبق" بأنه تم فور القبض على الجاني إحالته لمركز شرطة أجياد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال الاستماع لأقواله، التي أكد فيها أنه صوَّر مقطع الفيديو، ووضعه بجروب المدرسة؛ لينتشر المقطع بعدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخاطبت إدارة مرور العاصمة المقدسة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات النظامية بحق الجاني من خلال قانون الجرائم المعلوماتية، الذي بناء عليه أُلقي القبض عليه.
وأكدت المصادر أن الجاني أُحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
