ضربة قضائية جديدة لمرسوم "ترامب" بشأن الهجرة
واجه مرسوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة أولى مع قرار قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجىء سوري في الولايات المتحدة.
وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الافراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أمريكية في هذا الشأن.
وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، أعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن الجمعة أن المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن اصلاحها" في حال طبق المرسوم.
وفضل اللاجىء السوري عدم كشف هويته لان زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا.
وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود موقتا امام اللاجئين من العالم بإسره وأمام مواطني ست دول مسلمة.
والمرسوم الذي أعتمد الاثنين ليطبق في 16 مارس يحظر على كافة اللاجئين ولمدة 120 يوما دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التاشيرات لمدة 90 يوما لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران.
وأعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 يناير 2017 كان له وقع الصدمة في العالم وعلق العمل به القضاء في 3 فبراير.
وحدد قاضي ويسكنسن جلسة في 21 مارس، ومع اقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد اكد ان الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن ان تؤكدها "محاكم أخرى".
من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي ال يو" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الافراد "بينهم مواطنون أمريكيون تـأثروا بالمرسوم".
ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".
وقال عمر جودت، المسؤول في منظمة "اي سي ال يو"، في بيان أن "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني".
وحدد تيودوروس شوانغ القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة في 15 مارس للنظر في القضية.
من جهتها تخوض عدة ولايات أمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.
ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في فبراير المرسوم الاول، مد هذا الإجراء على المرسوم الجديد وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء أضافي.
وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند انه ينضم إلى الطعن المقدم الأثنين من ولاية واشنطن المدعوم أيضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك واوريغون.
وكانت ولاية هاواي أعلنت منذ الاربعاء الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 مارس.
وتشير الإدارة الأمريكية، إلى دواعي تعزيز الامن الوطني وتريد أرساء سياسة "تثبت اقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.
وتشير استطلاعات الراي الى انقسام كبير داخل الراي العام الاميركي بهذا الشان.
