مراسلو الصحف ببني سويف يبدون غضبهم من سياسة المحافظ تجاههم

أصدر عدد كبير من صحفيي ومراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية في بني سويف بيانًا عبروا فيه عن حالة الغضب والاستياء بسبب تجاهل شريف حبيب، محافظ بني سويف، لدعوتهم لحضور لقاء البابا تواضروس الثاني لديوان عام المحافظة رغم كونها أهم حدث كنسي بالمحافظة منذ 17 عاما.

وجاء نص البيان كالتالي:
"في خطوة أولى لاعتراضنا واستيائنا نحن صحفيو ومراسلو كل من الصحف والمواقع الإلكترونية في بني سويف حول سياسة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف في التعامل معنا نعلن نحن استنكارنا لهذه الطريقة، منذ توليه مسؤوليات عمله من خلال هذا البيان.
عندما رأينا مسؤولا يعيد سياسات الماضى ويحجب حرية الصحافة التى يكفلها الدستور والقانون ليصل الحدث للمواطن دون حاجب أو كلام مرسل صادر من بيان اعلامى لموظفى مكاتب التنفيذيين فكان لابد من وقفة واعتراض على سياسات المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تجاهنا، فالأمر ترتب عليه وجود فجوة كبيرة، تسببت في عدم تمكيننا من القيام بأداء عملنا الصحفي الذي كفله الدستور والقانون.
فالمحافظ تعمّد تجاهل الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة خلال العديد من الزيارات الهامة والحساسة والتى يرغب المواطن فى متابعتها عبر الجريدة والموقع الإلكترونى المفضل له، وكانت أبرز تلك الزيارات كزيارة اللواء أركان حرب كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أثناء تفقده للمشروعات القومية للمحافظة، زيارة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، زيارة محافظى شمال الصعيد لبنى سويف، وكان آخرها زيارة البابا تواضروس الثانى لإبراشية بنى سويف وكان الرأى العام المسلم والقبطى ينتظر الكثير من كلام البابا عبر الإعلام وللأسف تجاهل المحافظ دعوة الصحفيين لحضور لقاء البابا بمبنى الديوان العام، بجانب العديد من الزيارات الهامة لنواب الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بالقاهرة التى حرم المواطن من متابعتها،
كما أنه يرفض حضور الصحفيين لتغطية المجالس التنفيذية، وعند التواصل معه من أجل التأكد من معلومة بشأن أي واقعه في المحافظة يكون رده مبتور وغير كافى للنشر، رغم أن هدفنا هو نقل المعلومة الصحيحة للمواطن".
وبرغم ما سبق ذكره لم نقر مقاطعة أخبار المحافظة ومجهود رئيس الجهاز التنفيذى فالخبر والحدث في النهاية هو ملك المواطن، ونحن نعمل من أجل تلك الرسالة لإيماننا التام بأن مقاطعة أى خبر أو معلومه تهم الرأى العام يعد تقصيرا في حق الجمهور".