مجلس اوروبا يتخوف من "نظام رئاسي استبدادي" في تركيا
حذر خبراء في مجلس اوروبا الجمعة من ان مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال استفتاء في 16 ابريل قد يدفع بالبلاد الى "نظام رئاسي استبدادي".
وقال الخبراء في القانون الدستوري "للجنة البندقية" في الاتحاد الاوروبي انه "من خلال الغاء نظام السلطات اللازمة" لمواجهة اي انتهاكات، فان التعديلات المقترحة "لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات".
واضاف الخبراء انه نتيجة لذلك "قد يتحول النظام الى رئاسي سلطوي" مشيرين الى انه يحق لكل دولة "اختيار نظامها السياسي الخاص اكان رئاسيا او برلمانيا او مختلطا" وان هذا الحق "لا يأتي دون شروط".
واعرب الخبراء الاوروبيون عن القلق خصوصا لان يتمكن الرئيس التركي "من ممارسة السلطات التنفيذية بمفرده" ما قد يتيح له "في غياب اي رقابة تعيين او اقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقا لمعايير شخصية".
وحذر الخبراء من ان السلطة التي ستمنح للرئيس "بحل البرلمان لاي ذريعة ستكون مناقضة للانظمة الرئاسية الديموقراطية".
واشاروا الى ان المشروع قد "يضعف اكثر نظام الرقابة القضائية للسلطة التنفيذية غير الكافي اصلا" و"استقلالية القضاء".
واشارت لجنة البندقية الى "قلق كبير" حيال الاسلوب الذي تبناه البرلمان في يناير ثم طرحه لاستفتاء شعبي.
وخلال تبني البرلمان للنص "كان عدد من نواب ثاني اكبر حزب معارض في السجن" كما قال خبراء اوروبيون في اشارة الى نواب حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد في تركيا.
وقالت اللجنة ان "التعديلات لم تقر بتصويت سري ما يثير شكوكا حول الطابع الحقيقي لدعم" التعديلات.
واعتبروا ان "حالة الطوارىء المفروضة حاليا لا تؤمن الاجواء الديموقراطية اللازمة لاستفتاء مهم بمستوى استفتاء دستوري".
