بالمستندات.. النائب «البلطجى».. عشرات البلاغات والمحاضر تتهمه بفرض الإتاوات وحيازة السلاح

يختار المواطنون فى أى دائرة فى مصر، نائباً يمثلهم فى البرلمان، ليكون لهم «ظهراً» يحميهم، ووسيلة للحصول على الخدمات سواء عامة أو شخصية بدءاً من رصف طريق أو إقامة مستشفى انتهاءً بتوظيف الأبناء أو الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة.

ولكن أهالى إحدى قرى الصعيد، اكتشفوا أن نائب دائرتهم «س. ح»، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قام بتحويل دائرته إلى نموذج واقعى يجسد فيلم «أرض الخوف»، من خلال تاريخ وواقع حافل بجرائم البلطجة وفرض «الإتاوات» واستغلال النفوذ وحيازة السلاح الآلى وغيرها من الجرائم، التى لم تسلم منها بيوت الله.

ما سنرويه خلال السطور القادمة هو حصيلة جزء من «الملف الأسود» للنائب حصلت عليه «الفجر» من واقع العشرات من البلاغات والشكاوى التى قدمها المواطنون إلى النيابة العامة وأقسام الشرطة ووزارة الداخلية وديوان المحافظة ومصلحة الأمن العام ووزارة الأوقاف، والذين خافوا من الحديث مع «الفجر» خشية البطش والتنكيل بهم خصوصاً أن اللجوء للحكومة لم يحمهم من انتقام النائب..

الملف يشير إلى تورط النائب فى 3 وقائع، ارتكبها من خلال تشكيل عصابى يقوده، وفقاً لنص الاتهامات، بالمحاضر والبلاغات، حيث بدأت الواقعة الأولى عندما كان النائب يعمل ضابط شرطة بأحد موانئ البحر الأحمر، حيث كان يفرض بمعاونة أفراد عائلته «إتاوات» على أهالى القرية مقابل رى أراضيهم الزراعية، ومن يمتنع عن الدفع يتم حرمانه من المياه المملوكة للدولة، ويتعرض لتهديدات هو وأسرته.

وحسب البلاغ رقم 902 لسنة 2010، والمقدم إلى النيابة العامة، من مواطن يدعى محمد السيد إبراهيم، ضد النائب الضابط وقتئذ، وشقيقه، فإن الشاكى يملك 5 أفدنة مناصفة هو وعمه، كانا يزرعانها بالقصب وتعتبر مصدر دخلهما الوحيد، وحصل فى منتصف عام 2005، على ترخيص من إدارة هندسة الرى بالمركز لوضع ماكينة رى على الترعة لرى الأرض، وعندما جمع ثمنها فى عام 2010 واشترى الماكينة فوجئ بعضو مجلس النواب وشقيقه يتعرضان له ويمنعونه من وضع الماكينة وهددوه، لإجباره على الرى من خلال الماكينة المملوكة لهما مقابل دفع نحو ألف جنيه فى الشهر.

توجه الفلاح الفقير إلى مركز الشرطة وحرر محضراً ضد النائب وشقيقه إلا أن الشرطة لم تتحرك مجاملة للأول الذى كان يعمل وقتها ضابطاً بالميناء، ولم يجد البلاغ نفعاً، حيث رد الضابط النائب حالياً على الشكوى بمنع محمد السيد من الوصول إلى أرضه حتى تعرضت للبوار.

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى الواقعة، وطلبت إجراء معاينة على الأرض، وثبت بالفعل من خلال المعاينة التى تمت فى 21 مارس 2010، وتسلمتها النيابة العامة، أن المشكو فى حقهما اعترضا وضع الشاكى ماكينة مرخصة لرى أرضه، إلا أن نفوذ النائب كان أقوى، وعطل استكمال التحقيقات فى الواقعة حتى اليوم، من خلال التلاعب فى الأوراق والقوانين واستغلال النفوذ.

ولم يختلف أمر الضابط النائب، عندما حصل على عضوية البرلمان، حيث واصل استغلال النفوذ واستعراض القوة ومحاولة السيطرة ووضع اليد على أراضى المواطنين، بواسطة عائلته وبتحريض مباشر منه، وذلك وفقاً لنص الاتهامات الموجهة له فى المحاضر والبلاغات والشكاوى.

ومن أمثلة هذه الوقائع ما ترويه البلاغات والشكاوى المقدمة لمصلحة الأمن العام، ووزارة الداخلية، ومركز الشرطة، ومدير النيابة، ومنها الشكوى المقدمة من، إسماعيل فوزى عبداللاه، ناظر أحد المعاهد الأزهرية، ونجل عمه، عبداللاه زكى عبداللاه، الموجه بالتعليم الصناعى، والذى فوجئ باقتحام أبناء عمومة النائب، وهم كل من، الشقى مسجل خطر، «ع.م» و«م.ع»، و«أ.ع»، للمعهد أثناء سير عملية الامتحانات فى 30 إبريل من العام الماضى للشروع فى قتله، وإرهاب التلاميذ والعاملين بالمعهد وتعطيل سير الامتحانات، وتم تحرير المحضر رقم 4326 لسنة 2016 جنح، بالواقعة، التى تهدف لإجبار الشاكين على التنازل وبيع قطعة أرض لعائلة النائب، كان متنازعاً بشأنها.

وأضاف الشاكى الأول، إنه فوجئ بخروج القائمين على أمر الوحدة المحلية للقرية والمستشفى، والمنطقة الأزهرية، على مقتضيات الواجب الوظيفى، حيث تقاعس مسئولو هذه الكيانات عن أداء مهام واجبهم الوظيفى «كل داخل نطاق اختصاصه وصلاحياته المخولة القانونية، ولم يوفروا الحماية اللازمة لتأمين إحدى مؤسسات الدولة أثناء سير العمل بها، وعدم اتخاذ اللازم قانوناً نحو العدوان السافر عليها، والاعتداء الجسيم على موظف عام أثناء قيامه بمقتضيات واجبه الوظيفى، وتعطيل سير الامتحانات بالمعهد وإحداث حالة «هرج ومرج»، وتكدير صفو التلاميذ والعاملين والقائمين على أمر لجان الامتحانات بالمعهد، وانتهاك قدسية الصرح الأزهرى، الأمر الذى هز ثقة المواطنين وأولياء الأمور فى السلطات المحلية المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن هيبة الدولة والعاملين بها.

كما امتنع القائمون على المستشفى عن توقيع الكشف الطبى عليه وعلاجه فور وصوله إليها، بالمخالفة للقانون، حيث قاموا بتحويله إلى المستشفى العام، بطريقة مريبة، لتمتنع الأخيرة، أيضاً عن استكمال علاجه من الإصابات الجسيمة التى لحقت به، وطردوه فى ذات يوم الواقعة دون علاجه، بعد تدخل معارف وأقارب المعتدين، وعلى رأسهم النائب خصوصاً أن الجناة من عائلته وأبناء عمومته.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن تقاعس القائمون على أمر المنطقة الأزهرية، رغم تزامن مرور لجنة من المنطقة لمتابعة سير الامتحانات بالمعهد، بعد لحظات من وقوع الجريمة وقبل زوال معالمها، من على الأثاث والنوافد حيث تم تصوير التلفيات، وتحرير مذكرة بشأنها، وإرسالها إلى إدارة الشئون القانونية بالمنطقة، والتى لم تحرك ساكناً.

أما الشاكى الثانى فأكد فى أقواله بالمحضر رقم 15 أحوال فى 2 مايو من العام الماضى، أنه تعرض أيضاً لمحاولة قتل من قبل البلطجية الذين هاجموا المعهد بواسطة السلاح الآلى، وأطلقوا الأعيرة النارية نحوه ونحو منزل عائلته، فى محاولة إجرامية لإجباره على عدم المطالبة بإنفاذ القانون ضد جرائمهم بالهجوم على المعهد الأزهرى، وعلى المتقاعسين بالجهات المشار إليها، متهما النائب بحماية أبناء عمومته، وأن ما تم كان بإيعاز منه.

الواقعة الثالثة كانت أيضا أصبح النائب عضواً بالبرلمان، وتكشف أيضاً عن عمليات ممارسة البلطجة وحيازة الأسلحة الآلية النارية واستغلال النفوذ، والتعدى حتى على بيوت الله، وحمايته لآباء عمومته، وهو ما ترويه البلاغات والمحاضر والشكاوى المقدمة للنيابة ومركز الشرطة ووزير الأوقاف، والمقدمة من كمال محمد جلبى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالقرية والجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنطقة.

وقال جلبى إنهم فوجئوا بمحاولات فرض عائلة النائب السيطرة على مسجد «آل جلبى» بالقرية والذى بناه جدهم العالم الأزهرى إبراهيم جلبى، والوارد ذكره فى مرجع «أسانيد البلدان»، للدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، والذى يعد أحد معالم المنطقة.

وأضاف جلبى إنهم فوجئوا كمصلين داخل المسجد، التابع لوزارة الأوقاف حالياً، عقب أذان العشاء مساء 16 سبتمبر من العام الماضى، بشخص معروف عنه أعمال البلطجة يدعى «محمد. أ» يخالف تعليمات وزارة الأوفاف، ويفرض إقامة الصلاة قبل مرور 20 دقيقة على الأذان بالمخالفة لتعليمات الوزارة، الأمر الذى أثار استياء رواد المسجد وطالبوه بالالتزام بتعليمات الوزارة، دون جدوى. وتابع الشاكى، أنه تعرض لاعتداء إجرامى عنيف، من جانب أحد أفراد عائلة النائب، داخل المسجد لمطالبته بالالتزام بتعليمات الوزارة، وقام على أثر ذلك بتحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 8467 لسنة 2016 جنح، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 24ساعة.

ثم فوجئت عائلة جلبى بشخص آخر يدعى «كرم. ح» من عائلة النائب سبق القبض عليه لاتهامه بحيازة سلاح آلى بدون ترخيص، فى القضية رقم 6844 لسنة 2014، بالسيطرة على ميكروفون المسجد ورفع الأذان وإقامة الصلاة، متحدياً سلطان وزارة الأوقاف على مساجدها..

واتهم جلبى النائب بأنه المحرض لأبناء عائلته على ارتكاب الواقعتين بغرض إرهاب عائلة جلبى وفرض نفوذه وسطوته على المسجد والقائمين عليه والمصلين به، مشيراً إلى أن البلطحى الأول نجل شقيقة النائب والثانى نجل شقيقه.