حرب أصحاب المخابز ضد مصيلحى بسبب غلق «حنفية الكارت الذهبى»

وجاء قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بعد اجتماعه مع عدد من مستشاريه ورؤساء الإدارة المركزية والرقابة والتوزيع، فى مكتبه، علم خلاله بوجود إهدار كبير للمال العام فى منظومة الخبز، بسبب زيادة استهلاك الدقيق من 750 ألف طن شهريا إلى 850 ألف طن، رغم أن المنظومة التى طبقها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، كانت تهدف لتقليل استهلاك الدقيق، وخفض الكميات المدعمة التى يتم سرقتها من حصص المخابز.

منظومة حنفى، استطاعت إلغاء طوابير الخبز، لكنها تسببت فى زيادة استهلاك الدقيق، وهو الأمر الذى اعتبره الوزير مصيلحى «كارثة»، وبحث مع مستشاريه وخبراء الوزارة السابقين، عن حل لغلق «حنفية» تسرب الدقيق والتى جاءت بهدف إرضاء أصحاب المخابز، ليقوموا بمساندة المنظومة وعدم التلاعب فيها، لتظهر الوزارة بمظهر القادرة على إنهاء طوابير الخبز المزعجة، حيث كان بعض أصحاب المخابز يحصلون على امتياز بيع 3 آلاف رغيف، وآخرون 1500 رغيف ووصل العدد لـ5 آلاف رغيف للمقربين من قيادات الوزارة، وكان معظم الكميات تذهب إلى مصانع الحلويات أو السوق السوداء للدقيق، وكانت مخصصات الكارت الذكى، الموجود لدى أصحاب المخابز، تمثل عبئاً على الدولة، ولكن وزارة التموين لجأت إلى الصمت وأسلوب عدم المواجهة حتى لا يحدث صدام مع أصحاب المخابز، خصوصاً أن بعض الحصص تذهب بالفعل إلى المواطنين الذين لا يملكون بطاقات ذكية أو لا يزالون يتعاملون بالبطاقة الورقية القديمة رغم مرور 3 سنوات على التحويل للبطاقة الإلكترونية.

المهندس فتحى عبدالعزيز، رئيس إدارة الرقابة والتوزيع السابق بالوزارة، قال إن الوزير مصيلحى، لم يكن يتوقع حجم إهدار المال العام فى منظومة الخبز، بعد طرح ما يسمى بالبطاقات الذكية ومنح أصحاب المخابز رشوة تسمى الكارت الذهبى، وهو ما حذرنا منه سابقاً لأنه يعتبر شيكًا مدفوعًا دون ضوابط لصاحب كل مخبز وأغلبهم تربطهم علاقات بالمديريات ووكلاء المديريات والإدارات، ما كلف الدولة أموالاً كبيرة تم إهدارها لصالح جميع أصحاب المخابز، لأن الضمير فقط هو من يحكم منظومة الكارت الذهبى.

عبدالعزيز أكد أن أصحاب المخابز أشاعوا أن الوزارة خفضت حصة الفرد من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة، وهو ما نفته الوزارة مؤكدة أنه لا مساس برغيف الخبز، لكن الوزير سيواجه مسألة الكارت الذهبى بكل حسم، ولكن ستكون هناك عواقب، ويجب الاستعانة بخبراء ومتخصصين أفضل ممن حول الوزير لمواجهة أزمة الكارت خصوصاً أن وراء هذا الكارت مواطنين يستحقون الخبز وسيحتشدون ضد الوزارة ويحدث صدام، مطالباً بأنه من الأولى حالياً أن يتم تجديد البطاقات التالفة خلال 3 أيام بدلاً من 3 أشهر.

وأشار حسن صادق، مسئول الاستلام والتخزين السابق بالوزارة، أن «الكارت الذهبى» وفرق نقاط الخبز وبعض سياسات وأساليب الوزير الأسبق، خالد حنفى، تهدر 10 مليارات جنيه من أموال الدعم، تمثل رشوة لأصحاب المخابز حتى لا يعطلوا منظومة الخبز، ويجب على الوزير الحالى وضع ضوابط مبدئية يتم خلالها تقليل مدة استخراج البطاقة ومنع البطاقات الورقية والرقابة على الشركات التى تنتج البطاقات الذكية، وبذلك يستطيع الوزير منع «الكارت الذهبي» الذى يحتكره صاحب كل مخبز يمنح من يشاء خبزاً أو يحصل عليه لنفسه دون حساب أو رقابة ما يهدر نحو 3 مليارات جنيه سنوياً.

وأضاف المهندس هشام كامل، مستشار وزير التموين، إن الكارت الذهبى يهدر أموال الدعم ويجب إلغاءه لأنه من سياسات الوزير حنفى التى سبق واعترض «كامل» عليها، لأنها فتحت الباب أمام أصحاب المخابز للسرقة، وكأنها تعويض لهم عن الدقيق الذى كانوا يحصلون عليه فى الماضى دون رقابة أو حساب، حيث سيواجه أصحاب المخابز مشكلة حال تقليل الكارت الذهبى من 3 آلاف إلى 500 رغيف، لأنه سيكون من الصعب عليهم سرقة الدقيق، لذا يقوم أصحاب المخابز بتحريض المواطنين بنشر الشائعات عن خفض حصة المواطن وهو ما لم يحدث.