رفض استشكال سامي مهران وعائلته في التحفظ على أموالهم
قررت الدائرة ١٧ شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الأربعاء، رفض الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري، على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.
وكان سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه في الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومدير البنك التجاري الدولي CIB.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
