بالمستندات: تدمير سور القاهرة الأثري .. والنيابة تحول معاون الوزير السابق وآخرين للمحاكمة (صور وفيديو)
حضارة أية بلدة من البلدان أو موطن من المواطن هي عنوان ماضية، وملامح مستقبله.
ومصر صاحبة الحضارة الضاربة في عمق التاريخ كل المبادئ، أصبحت تمحو ماضيها في شكل لا يحتمل إلا أن يكون عمدًا، وإن كان خطاءً فهو جريمة تستحق العقاب.
مسئولية الحفاظ على تاريخ مصر الأثرى يقع على عاتق وزارة الآثار إلا أن ما يحدث فى الواقع هو تدمير منظم لآثار القاهرة الفاطمية تحت سمع وبصر حماة الأثار أثناء عمليات الترميم التي أصبحت تتم بإهمال يُضيع من قيمتها التاريخية.
قالت مصادر من داخل وزارة الاثار أن اللجنة الأثرية المشرفة على مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، لتجديد أحياء القاهرة الاسلامية والفاطمية والخاص بأعمال ترميم جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى وجزء من السور الشمالى حتى برج الظفر، إكتشفت العديد منالمخالفات، تلك اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 361 بتاريخ 1372015.
وأشار المصدر إلي أن اللجنه سعت جاهدة خلال فترة اشرافها على الاعمال داخل المشروع لايقاف هذه المخالفات، وكان رد الفعل هو الاستبعاد وإكمال أعمال الترميم بشكل خاطئوهو ما أدى إلى اتلاف الاثار واهدار المال العام بدلا من حماية الاثر والحفاظ عليه.
بدأت القضية بإسناد مشروع الترميم إلى إحدى الشركات الحكومية، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 1362015، ومنذ ذلك التاريخ حدثت المخالفات التى محت جزءًاهامًا من تاريخ مصر الفاطمية، نوجزه موثقًا بالصور والفيديو فيما يلى:
تم إتلاف السور الاثري وهدم عنصر أثري هام نتيجة اخطاء فنية في تنفيذ الأعمال تتمثل في عدم القيام بعمل خطة عمل لاستبدال الاحجار الاثرية ولوحات ورسومات توضحالحالة الراهنة وتحدد عليها الاحجار المراد استبدالها موضحا اعداد وابعاد وتوزيع الاحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء في التنفيذ لكل حجر علي حدة وعدم مراعاة الشكل الاثري فيالاستكمالات، إضافة إلى كارثة أخرى تمثلت في استخدام أسمنت بالمونة وهو ما لا يحدث فى أى دولة من دول العالم.
وبعد إطلاع اللجنة الأثرية المشرفة على مشروع الترميم تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الاسكان فى هذا الشأن بتواريخ (25112015 – 28112015 – 13122015 – 15122015) وكذلك تم مخاطبة السيد مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بتاريخ 15122015 لكن دون جدوى.
وقام المهندس المكلف بالإشراف على المشروع من قبل وزارة الاثار باتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الاشراف الاثرية، وهو ما أدي الي تلف العناصر الأثرية واستبدال الاحجار بشكل خاطئ، نظرا لعدم اعتماد لخطة عمل فك واستبدال للأحجار واعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري.
تمت الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر" بالموقع الاثري ودهس" الاحجار الاثرية نظرا لعدم فرزها قبل مروره بهذة المنطقة وتم مخاطبة السيد مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخيةبهذا الشأن بتاريخ 311 2015.
- عدم القيام بأي أعمال تأمين للاسوار الاثرية (السور الحجر - الطوب اللبن) قبل البدء أو أثناء الأعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذ لوزارة الإسكان فى هذا الشأن بتاريخ 1092015 – 13122015.
- حدوث تسرب للخرسانة الي السور الاثري والاحجار الاثرية بسبب عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الأثري، مما أدي إلي إتلافها وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذى لوزارة الاسكانفهذا الشأن بتاريخ (3092015)، وزاد على ذلك عدم تشوين الأحجار الاثرية بشكل صحيح مما أدي إلي تلفها أيضاً، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذى لوزارةالاسكان فى هذا الشأن بتاريخ 18102015 - 26102015 - 3112015.
بدأت القضية بإسناد مشروع الترميم إلى إحدى الشركات الحكومية، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 1362015، ومنذ ذلك التاريخ حدثت المخالفات التى محت جزءًاهامًا من تاريخ مصر الفاطمية، نوجزه موثقًا بالصور والفيديو فيما يلى:
تم إتلاف السور الاثري وهدم عنصر أثري هام نتيجة اخطاء فنية في تنفيذ الأعمال تتمثل في عدم القيام بعمل خطة عمل لاستبدال الاحجار الاثرية ولوحات ورسومات توضحالحالة الراهنة وتحدد عليها الاحجار المراد استبدالها موضحا اعداد وابعاد وتوزيع الاحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء في التنفيذ لكل حجر علي حدة وعدم مراعاة الشكل الاثري فيالاستكمالات، إضافة إلى كارثة أخرى تمثلت في استخدام أسمنت بالمونة وهو ما لا يحدث فى أى دولة من دول العالم.
وبعد إطلاع اللجنة الأثرية المشرفة على مشروع الترميم تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الاسكان فى هذا الشأن بتواريخ (25112015 – 28112015 – 13122015 – 15122015) وكذلك تم مخاطبة السيد مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بتاريخ 15122015 لكن دون جدوى.
وقام المهندس المكلف بالإشراف على المشروع من قبل وزارة الاثار باتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الاشراف الاثرية، وهو ما أدي الي تلف العناصر الأثرية واستبدال الاحجار بشكل خاطئ، نظرا لعدم اعتماد لخطة عمل فك واستبدال للأحجار واعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري.
تمت الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر" بالموقع الاثري ودهس" الاحجار الاثرية نظرا لعدم فرزها قبل مروره بهذة المنطقة وتم مخاطبة السيد مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخيةبهذا الشأن بتاريخ 311 2015.
- عدم القيام بأي أعمال تأمين للاسوار الاثرية (السور الحجر - الطوب اللبن) قبل البدء أو أثناء الأعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذ لوزارة الإسكان فى هذا الشأن بتاريخ 1092015 – 13122015.
- حدوث تسرب للخرسانة الي السور الاثري والاحجار الاثرية بسبب عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الأثري، مما أدي إلي إتلافها وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذى لوزارة الاسكانفهذا الشأن بتاريخ (3092015)، وزاد على ذلك عدم تشوين الأحجار الاثرية بشكل صحيح مما أدي إلي تلفها أيضاً، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذى لوزارةالاسكان فى هذا الشأن بتاريخ 18102015 - 26102015 - 3112015.
- حدوث تسرب للمياة من المعدات المستخدمة الي السور الأثري وتجمع برك للمياة أعلي منطقة الحفائر الاثرية، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذى لوزارة الاسكان فى هذا الشأن بتاريخ1112015 - 8122015، كما تم عمل حمامات وبلاعات صرف علي منطقة الحفائر الاثرية.
إضافة إلي تشوين الحديد المسلح أعلي السور الاثري مما سبب أضرارًا بالغة، كما تم ردم السور الاثري بخليط التربة وما يعلق به من أحجار وكسر حجر ومخلفات وخرسانة.
بالإطلاع علي مقايسة الأعمال الخاصة بالمشروع، وقرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2015، والذي قررت فيه الموافقة علي المشروع مع مراعاة توصيات اللجنة العليا من قبل وزارة الاثار ومن ضمنها بعض البنود التي تم الغاءها من قبل اللجنة، ولم يتم الغاءها من مقايسة الاعمال.
وقد نصت المقايسة علي استخدام مادة الأكريلك في "المونة" المستخدمة في إستبدال الأحجار الأثرية وذلك مخالف لأنها مشتقات بترولية.
وقد قام الأثريون المشرفون على المشروع، وهم: «سارة خالد، وهند إبراهيم، وولاء سعيد، وأسامة بكر»، بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية، بتاريخ 9 يناير 2016م بشأن التلفيات الحادثة بالسور.
وقال المصدر أنه علي إثر البلاغ قامت النيابة الإدارية بتحويل عشر موظفين بالوزارة إلى المحاكمة التأديبية، بدعوي إتلاف السور الشمالى والشرقى لمدينة القاهرة التاريخية، المسجلة على قائمة التراث العالمى.
وأشار المصدر إلى أن النيابة الإدارية ألزمت وزارة الآثار بتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة لتبحث صحة البلاغ من عدمه، وبالفعل تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من أساتذةكليتى الآثار والهندسة، بجامعة القاهرة،
وهم: الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور محمد محمد الكحلاوى رئيس اتحاد الأثريين العرب، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور سيد حميدة أستاذ الترميم، والدكتور صالح لمعى الأستاذ بكلية الهندسة.
وقد أكدت لجنة الأساتذة صحة البلاغ، وأن التلفيات الحادثة بالسور جراء أخطاء في عمليات الترميم، وعلى إثر ذلك تم تحويل عشرة موظفين بوزارة الأثار إلى المحاكمة التأديبية، وهم: "محمدعبدالعزيز مدير القاهرة التاريخية معاون الوزير السابق، ومحمد منير مهندس المشروع بالقاهرة التاريخية، ومحمد ياسين مدير الوحدة الهندسية بالقاهرة التاريخية، ومحمدرشيدى مدير وحدة الترميم بالقاهرة التاريخية، ومحمد أبوزيد مهندس، وهانيا خليفة مهندسة بالقاهرة التاريخية، ونجلاء حسين، مدير المكتب الفني، وليلى نجم مدير المنطقة الأثرية، ومحمد عبدالحميد مُرمم، ومحمود عبدالباسط مدير الوحدة الأثرية".
إضافة إلي تشوين الحديد المسلح أعلي السور الاثري مما سبب أضرارًا بالغة، كما تم ردم السور الاثري بخليط التربة وما يعلق به من أحجار وكسر حجر ومخلفات وخرسانة.
بالإطلاع علي مقايسة الأعمال الخاصة بالمشروع، وقرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2015، والذي قررت فيه الموافقة علي المشروع مع مراعاة توصيات اللجنة العليا من قبل وزارة الاثار ومن ضمنها بعض البنود التي تم الغاءها من قبل اللجنة، ولم يتم الغاءها من مقايسة الاعمال.
وقد نصت المقايسة علي استخدام مادة الأكريلك في "المونة" المستخدمة في إستبدال الأحجار الأثرية وذلك مخالف لأنها مشتقات بترولية.
وقد قام الأثريون المشرفون على المشروع، وهم: «سارة خالد، وهند إبراهيم، وولاء سعيد، وأسامة بكر»، بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية، بتاريخ 9 يناير 2016م بشأن التلفيات الحادثة بالسور.
وقال المصدر أنه علي إثر البلاغ قامت النيابة الإدارية بتحويل عشر موظفين بالوزارة إلى المحاكمة التأديبية، بدعوي إتلاف السور الشمالى والشرقى لمدينة القاهرة التاريخية، المسجلة على قائمة التراث العالمى.
وأشار المصدر إلى أن النيابة الإدارية ألزمت وزارة الآثار بتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة لتبحث صحة البلاغ من عدمه، وبالفعل تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من أساتذةكليتى الآثار والهندسة، بجامعة القاهرة،
وهم: الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور محمد محمد الكحلاوى رئيس اتحاد الأثريين العرب، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور سيد حميدة أستاذ الترميم، والدكتور صالح لمعى الأستاذ بكلية الهندسة.
وقد أكدت لجنة الأساتذة صحة البلاغ، وأن التلفيات الحادثة بالسور جراء أخطاء في عمليات الترميم، وعلى إثر ذلك تم تحويل عشرة موظفين بوزارة الأثار إلى المحاكمة التأديبية، وهم: "محمدعبدالعزيز مدير القاهرة التاريخية معاون الوزير السابق، ومحمد منير مهندس المشروع بالقاهرة التاريخية، ومحمد ياسين مدير الوحدة الهندسية بالقاهرة التاريخية، ومحمدرشيدى مدير وحدة الترميم بالقاهرة التاريخية، ومحمد أبوزيد مهندس، وهانيا خليفة مهندسة بالقاهرة التاريخية، ونجلاء حسين، مدير المكتب الفني، وليلى نجم مدير المنطقة الأثرية، ومحمد عبدالحميد مُرمم، ومحمود عبدالباسط مدير الوحدة الأثرية".
