بعد نزاع 17 عاما.. "الضرائب" و"البترول" ينهيان خلافات مالية بـ 15 مليار جنيه
اتفقت مصلحة الضرائب مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية بقيمة 15 مليار جنيه، وكان الخلاف بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للبترول تمحور عن اعتراض الهيئه على الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية والبنود الأخرى، كونها ترى أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون، في حين كان للمصلحة رأي آخر.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة منذ عام 2000 واستمر حتى الآن.
وأضاف سامى، فى بيان: "استمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات من 2000 حتى 2014، ولم يتم الفصل في أي منها حتى الآن، ما تسبب في تعطيل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وبعدما أبدتا الهيئة والمصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات الطرفين، وتم فيها استعراض جوانب الاختلافات والاعتراضات، وكذلك استطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية والخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية، بغرض التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وتم التوصل للاتفاق السابق ذكره، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال السنوات المقبلة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات".
من جانبه، أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد إنجازا غير مسبوق للمصلحة، ولم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، ما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه أجهزة الدولة والأجهزة الضريبية في تجاوز المشكلات وتقديم الحلول الجريئة، التي تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
