"المحامين" تطعن لإلغاء حكم بطلان شروط القيد الجديدة

وأكدت الطعون، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعلياً بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون، أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعين، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.

وفيما يتعلق بما ورد في أحكام القضاء الإداري، من أن تلك الضوابط باشتراطها تقدم توكيلات للمحامين الراغبين في تجديد اشتراكهم، تكون قد حصرت أعمال المحاماة في فئة واحدة وهي الترافع أمام المحكمة، في حين أن مفهوم أعمال المحاماة أعم وأشمل من ذلك، قالت الطعون إن التوكيلات التي تُحرر للمحامين لا يتم استخدامها في المرافعة أمام المحكمة فحسب بل يمكن للوكيل استخدام التوكيل في أعمال الحضور والتسجيل والإقرار والإنكار وكتابة العقود وإشهارها، وغير ذلك مما يتضمنه التوكيل من صلاحيات للوكيل.

وأشارت الطعون إلى أن النقابة لم تشترط اقتران التوكيل بدليل اشتغال لهذا التوكيل، وفرقت بين التوكيل ودليل الاشتغال باستخدام هذا التوكيل أو غيره وهو ما يسمح للعضو أن يقدم دليل اشتغال بعيداً عن التوكيلات وقد لا يكون الدليل متطلباً توكيل أو مقروناً به.

وذكرت أن الضوابط التي أقرتها النقابة وأبطلتها المحكمة تعفي البعض من تقديم توكيلات ودليل الاشتغال في أكثر من حالة منها المحامين تحت التمرين أو المحامي الابتدائي المقيد حديثاً، فلا يطلب منهم أية توكيلات أو غيرها عند التجديد، وكذلك حالات المحامي صاحب التوكيل الواحد أو الشركة الخاصة إذ يكتفي أن يقدم صورة هذا التوكيل مع أكثر من دليل اشتغال سواء مقروناً بهذا التوكيل أو غيره.

وأكدت النقابة في طعونها على أنه سبق لها وضع ضوبط الاشتراك في الخدمة العلاجية العام الماضي 2016، وكان أهمها تقديم دليل اشتغال 3 سنوات سابقة، ولم يطعن أحد على هذه الضوابط بما جعلها أمر ثابت تحصن بإقراره والإلتزام به من قبل جميع المحامين، لافتة إلى أن من اشترك في الخدمة العلاجية خلال العام والتزموا بهذا الضابط بلغ عددهم 140 ألف محامي.