بعد العفو الرئاسي عنها.. تعرف على عميلة المخابرات الأمريكية التي خطفت مصريا في إيطاليا
أصدر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عفوًا جزئيًا عن "صابرينا دا سوزا"، عميلة المخابرات الأمريكية (CIA)، التي أدينت بخطف رجل الدين المصري حسن مصطفى أسامة نصر من مدينة ميلانو، عام 2013، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس الإيطالي، حيث خففت العقوبة، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، فيما أوضح البيان أن قرار العفو الجزئي استند على موقف "دا سوزا"، وعلى "حقيقة أن الولايات المتحدة أوقفت ممارسة التسليم الاستثنائي"، بتعبير الوثيقة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أخطر معلومات عن العميلة الأمريكية التي خطفت الشيخ حسن المصري
مولدها وجنسيتها
ولدت سابرينا دي سوزا عام 1956 في بومباي بالهند، جنسيتها هي البرتغالية الأمريكية.
قصة إدانتها
أدينت غيابيا، عام 2009 بتهمة اختطاف، بسبب دورها في اختطاف عام 2003 لإمام مسلم ، ويدعى الذي اختطف في ميلان وتعرض للتعذيب في وقت لاحق.
الحكم بالسجن
وحكم على "سابرينا" لمدة أربع سنوات في السجن لدورها في عملية الاختطاف، حيث صدر أمر القبض الأوروبي ساري المفعول في جميع أنحاء أوروبا في وقت لاحق لاعتقالها، وألقي القبض عليها في البرتغال تحت مذكرة التوقيف في عام 2015.
رفعها دعوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية
في عام 2009 رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، مدعيا أن وزارة الخارجية يجب منحها الحصانة الدبلوماسية عن دورها في عملية الخطف، بغض النظر عن حقيقة أن يتم منح الحصانة الدبلوماسية من قبل البلد المضيف.
الشيخ المختطف
وتورطت دي سوزا، في اختطاف الإمام المصري أبو عمر، الذي اختُطف في ميلانو عام 2003 في عملية منسقة بين أجهزة الاستخبارات الإيطالية والأمريكية، وفي عام 2012 أعلنت محكمة التمييز الإيطالية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 7 و9 أعوام بحق عسكري أمريكي و22 عنصرًا من عناصر “CIA” بينهم سوزا.
اعترافات
واعترفت "سوزا" حينها بأنها عملت مترجمة للفريق الذي دبر الخطف، لكنها نفت أية مشاركة مباشرة في عملية خطف الشيخ، وكان القضاء البرتغالي قرر في يناير 2016 ترحيل سوزا، وبات الحكم نافذًا في يونيو، إلى أن أصدر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عفوًا جزئيًا عنها.
تعويضه
يشار إلى أن في عام 2009، أكد أبو عمر المصري، أن المحكمة الإيطالية ، قضت له بتعويض مؤقت قدره مليون يورو، ونصف مليون لزوجته السابقة، فيما أعلن حينها أن المحكمة ستواصل النظر في تعويضه بعشرة ملايين، بالإضافة إلى 20 مليون يورو تنظرها المحكمة الأوروبية في سالزبورغ.
