بنوك مصر تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقف
قال مصرفيون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك المصرية ستخصص نحو ربع فوائضها من العملة الصعبة للشركات الأجنبية الراغبة فى تحويل أرباحها إلى الخارج، ما سيساعد فى تقليص الطلبات المتراكمة منذ ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر.
عانت الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها منذ اندلاع انتفاضة 2011 وما أعقبتها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وتسببت فى نقص العملة الصعبة فى الاقتصاد المعتمد على الاستيراد وأجبرت البلاد على تقنين الدولارات.
ومنحت الأولوية للسلع الأساسية مثل الأدوية والحبوب لا الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على الدولارات لتحويل أرباحها.
وحرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر فى تحرك استهدف جذب رأس المال الأجنبى والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتنخفض العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها فى ديسمبر.
وزاد الجنيه فى الأسابيع الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 15.8 جنيه للدولار اليوم مع الانتهاء من تلبية الطلب المتراكم على الدولار لتمويل الواردات.
وقال مصرفيون إن البنك المركزى أخطرهم فى نوفمبر بالبدء فى تخصيص دولارات للواردات غير الأساسية مع تقلص الطلبات المتراكمة لتمويل السلع الأساسية تدريجيا.
ويقول المصرفيون حاليا إن البنك المركزى أخطرهم باستخدام بعض ذلك الفائض لتلبية طلبات تحويل الأرباح.
لكن محللين قالوا إنه من المستبعد أن تهرع الشركات الأجنبية إلى البنوك نظرا لاستمرار الضعف النسبي للجنيه.
ويقول المصرفيون إنهم تلقوا إخطارا غير رسمى بتقسيم النقد الأجنبي إلى ثلاث فئات بعد تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية وذلك بتخصيص 50% لواردات السلع غير الأساسية و25% لتعاملات ما بين البنوك (إنتربنك) و25% لتغطية تحويل الأرباح.
ويقول البنك المركزى منذ تحرير سعر الصرف إن للبنوك مطلق الحرية في تخصيص النقد الأجنبى على النحو الذى تراه مناسبا.
ورحب مصرفيون ومحللون بالخطوة قائلين إنها ستساعد فى استعادة ثقة المستثمر.
وقال هانى فرحات كبير الاقتصاديين لدى سى.آى كابيتال فى القاهرة "منح وزن لتسوية طلبات تحويل الأرباح المتراكمة جيد لاستقرار العملة وسيحسن معنويات المستثمرين".
وأضاف "من المنتظر أن تنتهى الطلبات المتراكمة خلال السنة المالية 2017-2018... سيكون (هذا) مؤشرا على أن مصر قد اجتازت تحدى العملة".
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وهو ما يكفى للسماح بتحويل الأرباح.
وقال مصدر في البنك المركزي لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن طلبات الشركات الراغبة في تحويل أرباحها التي تحققت عبر استثمارات في أسواق المال قد تمت تلبيتها.
وقالت اثنتان من الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى مصر إنهما لم تبدآن فى تحويل أرباحهما بعد، وقالت إحداهما إنه لا نية لديها لفعل ذلك قريبا نظرا لأن الأرباح التى تراكمت لديها قبل تحرير سعر الصرف انخفضت قيمتها بواقع النصف منذ ذلك الحين.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية إنه لا يتوقع أن تُقدم الشركات على تحويل الكثير من أرباحها فى الوقت الحالى، وقال "لديهم أرباح سنوات وبدلا من ذلك سينتظرون حتى يرتفع السعر (الجنيه) أكثر".
