بعد المطالبة بـ"إسقاط مجلس النواب".. 4 حالات لحل البرلمان (تعرف عليهم)

 

اليوم، طالب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، بتبني حملة شعبية لحل البرلمان، مؤكدًا أن هذا البرلمان لا يمثله بل يمثل من أتوا به".

 

وكتب "فرحات"، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين: "برلمان مشغول بإسقاط العضوية عن عضو كشف موضوع شراء سيارات بـ١٨ مليون جنيه، ومشغول بالدفاع عن سعودية تيران وصنافير، ومشغول بزيادة مكافآت أعضائه ومكافآت الوزراء، ومشغول بقانون جمعيات لا تعلم الحكومة عنه شيئا، ومشغول بتعديل الدستور لمد مدة بقاء الرئيس فى منصبه".

 

وتابع: "ولا يجرؤ أحد فيه عن تقديم طلب إحاطة عما يحدث فى سيناء، ولا يجرؤ أحد فيه عن سؤال الحكومة عن سياستها النقدية التى أوصلت المصريين إلى حد المجاعة، هذا البرلمان لا يمثلنا بل يمثل من أتوا به بعملية قيصرية، مطلوب تبنى حملة شعبية لحل البرلمان".

 

ووفقًا للدستور، فحدد دستور 2014 الحالات التى يتعرض فيها مجلس النواب للحل، ومنها قرار مسبب لرئيس الجمهورية، أو حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة.

 

فالمادة 137 تؤكد أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

 

أما المادة 146، إذا كلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما.

 

وقال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، إن هناك حالتين أخرتين خارج الدستور يمكن الاستناد عليهم وحل مجلس النواب، وهم حال سعى المجلس لطرح ثقة رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبى، ففي حال حدوث ذلك ورفض الشعب عزل الرئيس يعتبر البرلمان محلولا، والثانية أن يصدر حكم قضائى من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحد القوانين التى نظمت العملية الانتخابية التى أجريت لاختيار أعضاء المجلس، مثل طعن محامى أمام المحكمة الدستورية العليا على أحد قانونى مباشرة الحقوق السياسة أو الانتخابات.