أول بلاغ ضد وزير الزراعة الجديد بتهمة الفساد المالي
تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي، بأول بلاغ لنيابة الأموال العام العليا ضد وزير الزراعة الجديد، بعد توليه منصبه.
وجاء ذلك على سند من القول: "فور صدور قرار بتنصيب المبلغ ضده وزيرا للزراعة تعالت الأصوات بأنه لا يصلح حيث أن هناك العشرات من البلاغات مقدمة ضده عن وقائع الاستيلاء علي المال العام دون وجهة حق وكذلك تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام، وقال الوزير إن كل هذه البلاغات كيدية، وتم حفظها، ولم تخرج أي جهة نيابية أو رقابية لتؤكد أو تكذب تصريحات الوزير، ما يشكك في صحة مصداقية تصريحاته حول أن كل البلاغات تم حفظها، ومع ذلك نشر بتاريخ الخميس ٢٣/٢/٢٠١٧ في إحدى الصحف الموثوق بها وعلى الصفحة الأولى".
وأضاف المحامي في بلاغه أنه "تحت عنوان: تقرير مباحث الأموال العامة عن مخالفات وزير الزراعة الجديد ونشر أنه صرف ٨ ملايين جنية بدلات غير مستحقة للعاملين بمركز البحوث الزراعية وتربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز بنحو مليوني جنية وأنه كذلك متورط في قضايا فساد متمثلة في الاستيلاء علي المال العام والأضرار به والتربح مع آخرين بمبلغ يزيد عن ١٠ ملايين جنيه في صورة بدلات ومكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون وأنه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ قام مسئولو الإدارة المالية بالمركز ومندوب وزارة المالية المراقب لأعماله بارتكاب عدة مخالفات تتمثل في ٣ وقائع تجاوزت إجمالي ١٠ ملايين جنيه ووصف التقرير المخالفة الأولي بـ الإضرار بأموال المركز بقيمة ٨ ملايين و١٣ ألف و٧٢٧ جنيها وتتمثل في صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز وأعضاء اللجنة العليا المطبق في شأنها القرار الجمهوري ١٩ لسنة ١٩٨٣ بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات رغم حصولهم علي جميع الحوافز الأخرى المقررة للعاملين بالمركز وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ١ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٢ المنظم لصرف بدل الجامعة والتي اشترطت عدم تقاضي أي مستحقات مالية من أي مصدر آخر سواء من داخل الجامعة أو من خارجها ، وجاء في التقرير كذلك أنه وبعد فحص المستند رقم ٥٦٧٣ بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٤ تبين صرف بدل الجامعة لبعض العاملين وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف رغم صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا علي البدل بالمخالفة ومن بينهم الوزير الحالي".
والمخالفة الثانية وصفها التقرير بـ تربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالي ٢٢٠ ألفا و٣٢٤ جنيها تقريبا وتتمثل المخالفة في صرف حافز إثابة بما يتجاوز ٢٠٠٪ من الراتب الأساسي بالمخالفة للمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٩٧ لسنة ٢٠١١ الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين في الدولة ، المخالفة الثالثة تتمثل في تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بإجمالي مبلغ مليون و ٨٩٣ ألفا و ١٠٠ جنية ممثله في صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ و ٢٠١٢ / ٢٠١٣ و ٢٠١٣ / ٢٠١٤ رغم عدم النص عليها في لائحة المركز وأضاف التقرير أنه تبين في هذا الصدد حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز وعددهم ٢٣ عضوا وفِي مقدمتهم المبلغ ضده والذي حصل علي ١٨٥ ألف و٨٠٠ جنيه وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
ولما كان كل ما نشر يشكل العديد من الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضده مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب التحقيق فيما ورد وذكر في هذا البلاغ وفِي ثبوت اقتراف المبلغ ضده لهذه الجرائم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.
