د. نصار عبدالله يكتب: علاج أساتذة الجامعات

قد يندهش القارئ إذا علم أن أساتذة الجامعات هم من بين الفئات التى لا تحظى حاليا بحق الرعاية الصحية والعلاج اللائق كما كانت الحال قبل سنوات مضت ليست بالكثيرة، لكن لا يلوح حتى الآن ما ينبئ عن أنها أو أن شيئا منها سوف يعود! صحيح أن أغلب الجامعات ما زالت تساهم بقدر معين فى تكاليف علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لظروف صحية قاسية، لكن هذه المساهمة لا تصل فى كثير من الحالات إلى عشرين فى المائة وفى حالات أخرى إلى عشرة فى المائة فقط مما يتكبدونه بالفعل، على سبيل المثال فمنذ ما يقرب من عام ونصف العام تكبد الصديق القديم الأستاذ الدكتورمحمد إبراهيم منصور الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بجامعة أسيوط (وهو أيضا مؤسس ومدير مركز الدراسات المستقبلية بالجامعة كما تولى فى فترة معينة من تاريخه العلمى الحافل إدارة مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء، فضلا على كونه قبل رحيله أمينا لاتحاد الاقتصاديين العرب وكاتبا من أهم كتاب جريدة الوطن اليومية)، تكبد فى العلاج -طبقا لما أخبرنى به فى حينه وما سبق لى أن نشرته فى هذا المكان- ما يقرب من مائة ألف جنيه، لم تساهم جامعة أسيوط منها إلا بعشرة آلاف، ثم تكبد بعد ذلك آلافا مؤلفة أخرى قبل أن ينتقل فى النهاية إلى رحمة الله دون عون حقيقى من جامعته أو من أى جهة أخرى من الجهات التى قدم لها من الجهد ما يفوق الوصف! كذلك فقد تكبد الدكتور محمد عبدالستار عثمان أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ والنائب الأسبق لرئيس جامعة سوهاج فى عملية القلب المفتوح التى أجراها فى العام الماضى بالمعادى ما يقرب من مائة وخمسين ألفا، لكن الجامعة لم تصرف له إلا أقل من عشرين فى المائة مما أنفق.. والأمثلة كثيرة ومتكررة فى عدد غير قليل من الجامعات المصرية التى قامت مؤخرا بإلغاء تعاقداتها مع المستشفيات المتخصصة تاركة أعضاء هيئة تدريسها يواجهون أقدارهم بأنفسهم حينما تنزل بهم الأمراض على أن تقوم هى بعد ذلك «وربما لا تقوم» بالمساهمة فى نفقات العلاج بالنسب التى ذكرنا أمثلة لها سالفا.. ولقد ازداد بشكل ملحوظ معدل تقتير الجامعات على الأساتذة فى الانفاق على علاجهم بعد التحسن النسبى الذى طرأ على رواتبهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وكأن الجامعات قد استكثرت عليهم هذا التحسن النسبى على ضآلته! فراحت تأخذ منهم باليد اليسرى ما سبق أن أعطتهم إياه باليمنى! صحيح أن كثيرا من الجامعات تقوم شهريا بصرف الأدوية مجانا لذوى الأمراض المزمنة.. لكن بعضها يقوم بذلك من خلال إجراءات بيروقراطية معقدة كثيرا ما تدفع بصاحب المرض إلى الإحجام عن صرف الدواء توفيرا للعناء! خاصة أن قرار الصرف ليس قرارا ممتد المفعول فى الزمن، لكنه فى كثير من الجامعات قرار محدود الأمد لا يسرى مفعوله إلا لشهرين أو ثلاثة على الأكثر (رغم أنه متعلق بأدوية الأمراض المزمنة! التى هى بطبيعتها شبه ثابتة، أو شبه ثابتة!)، ثم يتعين عليه بعد ذلك العودة إلى اتخاذ نفس الإجراءات البيروقراطية المعقدة لاستصدار قرار جديد.