"الوزراء" يوافق على قانون تسجيل وقيد المحررات

قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، وافق على مشروع قانون تسجيل وقيد المحررات، والذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات لتسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين. 

وأضاف عبدالرحيم، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد، مع إمكانية النظر بعد هذه المدة وزيادة مدة التسجيل أو قيد الإيجارات أو السندات التي ترد على منفعة عقار من 9 سنوات إلى 20 سنة، والمخالفات والحولات من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وأوضح أن القانون تضمن اختزال مرحلة الشهر إلى مرحلة واحدة، وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام، مع بدء احتساب المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني، وإجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.

كما تضمن القانون رفع حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان وقع عليها محامي، إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من كل الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.